جاءت مبادرة إطلاق «صندوق التعليم الخيري» لتكون البداية الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية تطوير العملية التعليمية، وتوفير المدارس والفصول المجهزة، وكذلك تدريب المدرسين ورعاية المتفوقين، لضمان استدامة تلك العملية دون أن تكون مرتبطة بوجود وزير أو مسئول معين، فى ظل وجود وقفا خيريا يقوم على نظام الاكتتاب فى وثائق الصندوق والذى يسمح بمشاركة المصريين فى تطوير المنظومة التعليمية.
ومن المنتظر إطلاق حملة قومية لدعوة المصريين للمشاركة فى اكتتابات زيادة رأس مال الصندوق، بعد أن تم الانتهاء من جميع إجراءات التأسيس، والتى قامت بها شركة «أيادى للاستثمار والتنمية»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى، بالتعاون مع بنك مصر، والبنك المصرى الخليجى، وثلاثة من رجال الأعمال الوطنيين، وهم رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدى، بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، بمشاركة مع وزارتى التربية والتعليم، والأوقاف، ويبلغ رأس مال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه.
وتمثل وزارة الأوقاف، المساهم الرئيس فى صندوق الاستثمار الخيرى للتعليم بنسبة ٥٠٪ من رأس مال الصندوق، حيث تستثمر العوائد الكبيرة التى تحققها هيئة الأوقاف حاليًا فى اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد منها وتطوير العملية التعليمية، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم إنفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جدد.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف رفع رأس مال صندوق الاستثمار التعليم الخيرى ليصل إلى مليار جنيه تدريجيا، مشيرة إلى أنه سوف يتم دعوة المؤسسات المصرية ورجال الأعمال للمشاركة عند الإعلان عن اكتتابات زيادة رأس مال الصندوق.
وأوضحت «السعيد» أن الغرض من الصندوق دعم التعليم وإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن الصندوق سوف يساهم فى تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة وحدها، من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا فى تنفيذ محاور وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر ٢٠٣٠، والتى وضعت بمشاركة جميع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد عقد أولى اجتماعاته التأسيسية بحضور وزيرى التخطيط، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فى مايو الماضي.
وقال وزير التربية والتعليم، إنه سوف ينتظر التوقيت المناسب بعد الانتهاء من تأسيس الصندوق لبدء حملة دعاية موسعة لدعوة المصريين بالداخل والخارج من أفراد ومؤسسات للمشاركة فى اكتتابات زيادة رأس مال الصندوق، مشيرا أن الغرض استمرارية تنفيذ تطوير التعليم مع ضمان توفير تمويل مناسب دون تحميل الدولة عبء إضافى.
وأوضح «شوقى»، أن فكرة تأسيس صندوق خيري، مستوردة من الخارج، وتقوم العديد من الجامعات الكبرى على مستوى العالم بتنفيذه، مؤكدا أن الوقف الخيرى سوف يضمن تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مشيرا إلى أن استمرار مجانية التعليم والمنصوص عليها بالدستور تستوجب ضرورة إيجاد التمويل المناسب. وتوقع نجاح برامج التعليم التى سيمولها صندوق التعليم الخيري، والذى يستهدف القصاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال رفع جودة المحتوى المقدم للطالب فى الفصول، والذى لا يعتمد بشكل أساسى على الحفظ.
فيما أكد عماد مرسي، الخبير المالى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التشريعات المنظمة لقانون سوق رأس المال، يتضمن شروط وأحكام تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية أو ما يعرف بصناديق الوقف الخيري، مشيرا إلى أنها تنفق عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تستوجب ضرورة خضوع الصندوق الخيرى لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعى والخيري. وقال «مرسي» إن مجلس إدارة الصندوق يتكون من تسعة أعضاء منهم أربعة مساهمين وهم: شركة أيادى للاستثمار والتنمية ممثلًا عنها محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، والمهندس رؤوف غبورــ رئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو، والمهندس صادق السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، بنك مصر، بالإضافة لخمسة أعضاء من ذوى الخبرة وهم: الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضارى السابقة، والدكتورة دينا برعى، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتورة سلمى بكرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، وداليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد عكاشة، عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.
