على خطى نحو 150 دولة، تسعى مصر إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال مشروع قانون أعلن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المهندس محمد فرج عامر، الانتهاء من إعداده قبل ساعات، حيث يهدف مشروع القانون إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام أكياس البلاستيك سواء للإنسان أو البيئة.
وقال عامر، إن عدد مصانع البلاستيك المسجلة رسميًا داخل القطاع تصل إلى 3 آلاف مصنع، من بينها نحو ألف مصنع غير مسجل بالجمعية، بحجم استثمارات يصل إلى 25 مليار جنيه، موضحًا أن حجم المبيعات بهذه الصناعة بلغ حوالي 20 مليار جنيه في العام الواحد منها 5 مليارات جنيه تصدير للخارج، ويصل حجم العمالة بها 600 ألف عامل.
وأضاف عامر، في بيان له أمس، أن حجم المخلفات الناتجة عن صناعة البلاستيك وصل إلى مليون و200 ألف طن سنويا ما يزيد من مشكلة كيفية التخلص منها لكونها مخلفات معمرة تستمر لأكثر من 50 سنة دون التأثر بعوامل البيئة بل تؤثر عليها بصورة خطيرة، لذلك فلابد من تبني مشروع قومي لتدوير هذه المخلفات وإدخالها في مشروعات لإنتاج الطاقة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تساهم بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، حيث فرضت قانونًا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك ما ساهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%، كما وضعت إيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي هذا النوع من الأكياس حتى انخفض تداولها واستخدامها إلى 90%.
وأضاف عامر أن أستراليا وفرنسا حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية، كما أن آخر الدول التي منع استخدام هذا النوع من الأكياس كانت "تشيلي" التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس 2018.
ويقول الدكتور علي عبد الرحمن، الخبير البيئي، إن أكياس البلاستيك واحدة من المضرة بالبيئة خاصة أن 90% منها يُصنع من القمامة، ممثلًا في الأكياس السمراء، في حين أنه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كان الاعتماد على الأكياس المُصنعة من الورق هو الأكثر انتشارًا واستخدامًا وهي أكياس صديقة للبيئة.
ويُضيف عبدالرحمن لـ"البوابة نيوز"، أن حظر استخدام الأكياس البلاستكية في مصر يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا الحظر، وماهية الآليات التي ستستخدمها، مرورًا بمعرفة البدائل المتاحة للاستخدام بدلًا من تلك الأكياس، خاصة وأنه في حالة استبدالها بالأكياس الورقية يحتاج إلى تكلفة عالية كون مصر تستورد معظم الأوراق من الخارج، عبورًا بحملات توعية للمواطنين قبل بدء تنفيذ حظر الأكياس البلاستيكية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والمدارس والجامعات وسائل الإعلام المختلفة.
ويُتابع عبدالرحمن، أنه في حالة توفير البدائل المناسبة وإطلاق حملات التوعية وتحديد آليات تنفيذ حظر أكياس البلاستيك، لابد أخيرًا من تحديد عقوبات على المخالفين ممن يصرون على استخدامها في مواد محددة في القانون حفاظًا على البيئة وتقليل نسب التلوث، مختتمًا: "الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة تتوافق أيضًا من ما ينفقه المواطن على استخدام هذا النوع من الأكياس بحيث لا يتكبد أموالًا كثيرة في حالة تنفيذ حظر استخدامها".
ويقول المهندس أمين الخيال رئيس الإدارة المركزية للمخلفات والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة السابق، إن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك في مصر مهمة تأخرت كثيرًا، خاصة وأن بعض الدول العربية المجاورة كـ"تونس" اتخذت فيها خطوات متقدمة مُنذ 20 عاما ماضية، ويوضح: "مثل هذا النوع من الأكياس في المُدن الساحلية مسئول عن تدمير الشعب المرجانية كما يحدث في البحر الأحمر وشرم الشيخ".
ويوضح الخيال، أن الأهم من خطوة الحظر هو توفير البديل المناسب، الذي قد يتمثل في الأكياس المصنوعة من الورق أو الأكياس المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل بسُرعة في التُربة، مُشيرًا إلى أن نجاح خطوة الحظر مُرتبط في المقام الأول بتوفير البديل أمام المواطنين، واختتم: "الخطوة هامة، لكن كما نقول إذا أمرت أن تُطاع فأمُر بما يُستطاع، لذا فإن توفير البديل الذي يتناسب مع ظروف الناس هو الخطوة الأهم".
