السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمم المتحدة: ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي في النزاعات

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت "فمزيلي ملامبو نفكوكا" المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، و"نينا سومالينين"، المديرة التنفيذية للاستجابة السريعة للعدالة، تقرير مشترك حول اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات، والذي يوافق 19 يونيو من كل عام.
جاء التقرير، تأكيدًا علي تكريم ضحايا العنف الجنسي والناجين منه في جميع أنحاء العالم، وأهمية منع العنف الجنسي من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين. 
وأوضح "التقرير" الذي حصلت البوابة نيوز علي نسخة منه، أن تحقيقات الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات الصراع كشف عن ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي وشدته، حيث تم استخدام العنف الجنسي كأداة لتهجير السكان وكوسيلة للقمع والإرهاب والسيطرة، وتأثرت النساء والفتيات تأثرًا كبيرًا، كما تعرض الرجال والأولاد للانتهاكات أيضًا.
وأشار الى أن توثيق هذه الجرائم يعد خطوة حاسمة نحو المساءلة، وهو أمر ضروري لإنهاء دورات الصراع وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ولفت التقرير إلى جهود الأمم المتحدة في التحقق من وضع ضحايا العنف الجنسي والاعتراف به في كوسوفو، العام الماضي، وتم تقديم تعويضات للناجين من العنف الجنسي في فبراير 2018، حيث بدأ أكثر من 300 ناج في الحصول على معاش شهري مدى الحياة تقديرًا للضرر الذي عانوه خلال النزاع في أواخر التسعينيات، كما قامت اللجنة بالتحقيق والمصالحة والتعويض في جامبيا عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة خلال حكم الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع الذي استمر 22 عامًا. 
واشارت الأمم المتحدة الى أن مجلس الأمن اتخذ القرار 2467، في أبريل 2019 يعترف بأن معرفة وتعويض الناجين هو مفتاح التصدي للعنف الجنسي في النزاعات ومنعه، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إعمال حقوق الضحايا والناجين من الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمديرة التنفيذية للاستجابة السريعة للعدالة، أن الأمم المتحدة ستحتفل العام القادم بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وطالبتا بإنهاء العنف الجنسي في النزاعات والعدالة عن الانتهاكات والسلام الشامل والمستدام، وكذلك الوصول إلى الحقوق الأساسية الحقوق والخدمات، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الشاملة.