قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، إن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة الصينية حتى الأن، مشيرا الى أن الصين تصدر أكثر من 120 مليون سائح نصيب مصر منهم لا يتجاوز 600 ألف سائح.
وأوضح أن انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الصين يرجع إلى نقص الطاقة الناقلة من خطوط الطيران حيث أن شركتى طيران فقط تسيران رحلات من بكين للقاهرة بواقع رحلتين أسبوعيا وهو ما يؤكد أن مصر تحتاج لشركات طيران شارتر لنقل الحركة من الاسواق البعيدة التى لا تسافر اليها باقى الشركات.
وفي سياق مختلف أشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، تسبب فى تعرض شركات السياحة والفنادق المصرية المرتبطة بعقود سنوية مع منظمى وشركات السياحة الأجنبية في بعض الخسائر الناتجة عن فارق سعر الدولار وقت التعاقد فى بداية العام والسعر الحالى حيث كان سعر الدولار فى يناير 2019 يتجاوز 17.8 جنيه فى حين انخفض الآن خلال شهر يونيو الجارى ليصبح 16.7 جنيه.
وأضاف بيتر في تصريحات صحفية اليوم، أن إنخفاض سعر الدولار لأكثر من جنيه خلال الشهور الماضية أثر على إيرادات القطاع السياحى من "شركات سياحة وفنادق ومنشآت سياحية" مختلفة خاصة المنشآت السياحية المرتبطة بعقود سنوية مع منظمى الرحلات الأجانب، مشيرا الى رفض شركائنا الأجانب تعديل هذه العقود فى الوقت الحالى وهو ما يعرض أصحاب هذه الاتفاقات الى خسائر كبيرة نظرا لاستمرار انخفاض سعر الدولار فى الوقت الحالى.
ولفت إلى أن جميع إيراداتنا من السياحة يتم تحصيلها الدولار الذي انخفض سعره بينما جميع مصروفاتنا تدفع بالجنيه المصري الذي ارتفعت كافة الخدمات المرتبطة به من أسعار مواد الطاقة والكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب وأسعار المواد الغذائية وأجور العاملين وغيرها من الخدمات المقدمة للسائحين، موضحا أنه من الطبيعي في حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا أن يرتبط انخفاض سعر الدولار طرديا بانخفاض معظم تلك الخدمات إلا أن العكس هو الذي يحدث حيث زادت جميع أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة عما كانت عليه قبل شهور.
ونوه إلى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن السبب الرئيسي فى انخفاض سعر الدولار هو توافر المعروض من الدولار فى البنوك مع زيادة التدفقات الأجنبية عبر القنوات الشرعية للاقتصاد المصرى ومنها زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترة الأخيرة بالإضافة الى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي من الدولار لدى البنك المركزى.
