ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في المنتدى الوزاري السنوى الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقى ووكالة الطاقة الدولية، حول مستقبل الطاقة في أفريقيا، الذي عُقد بإثيويبا يومي 11 و12 من يونيو.
وأعرب "شاكر" - في كلمته نيابة عن الحكومة المصرية - عن امتنانه للاتحاد الإفريقي، ولجنة ووكالة الطاقة الدولية، لتنظيم هذا الحدث المهم، ودعوته بصفته رئيسًا للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي للمشاركة في المناقشات المهمة حول مستقبل الطاقة في إفريقيا والتى تعد أحد أهم الأولويات الرئيسية في جدول أعمال المنتدى.
وقدم الثناء والشكر للاتحاد الإفريقي، على الأعمال التي تم إنجازها في مجال تعزيز أمن الطاقة، إحصاءات الطاقة، كفاءة الطاقة، الطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا.
تبادل الأفكار والخبرات
وأكد "شاكر"، أهمية الطاقة والتى تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مشددا على وجود أدلة تاريخية كافية ويتضح ذلك أيضًا في الوضع الاقتصادي الحالي للعديد من الدول النامية
وقال: إن هناك ارتباطا وثيقا بين الوصول إلى الاستدامة وخدمات الطاقة الحديثة وتخفيف حدة الفقر، حيث تتخلل الكهرباء، على وجه الخصوص، جميع جوانب الحياة اليومية كما هو الحال في المنازل والسيارات، وأيضا المصانع الحديثة التي أصبحت أكثر رقميةً وان زيادة مستويات الحصول على الكهرباء في الدول النامية تساعد على فتح مسارات الرخاء الاقتصادي والرفاهية.
وأوضح أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات وتأكيد التزام الجميع في مواجهة التحديات الملحة في قطاع الطاقة الإفريقي، مشددا على أهمية المنتدى لأفريقيا بشكل خاص، نظرًا لكونها القارة الأقل نموا في أنظمة الطاقة والوصول إلى الطاقة الحديثة في العالم.
وأشار إلى إحصائيات توقعات الطاقة العالمية 2018، التي أوضح أن 600 مليون أفريقي يعانون حاليًا من عدم الوصول إلى استدامة الكهرباء، وأصبح وضع الحصول على الطاقة في المناطق الريفية أسوأ بكثير، حيث تتحمل النساء والأطفال عواقب استخدام الوقود غير الكفء وغير المستدام لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
أكبر كنز في العالم
وقال الوزير: إن القارة السمراء تواجه كل هذه التحديات على الرغم من أنها تتمتع بثراء واضح من موارد الطاقة سواء كانت طاقة متجددة أو الوقود الأحفوري القادرين على توفير الآليات الحديثة لحصول لجميع الأفارقة على الطاقة.
وأوضح أن إفريقيا تعد أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي المهم في التنمية النظيفة العالمية، وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا حوالى 40٪ من الإجمالي العالمي أى حوالى (665 ألف تيراوات/ ساعة سنويًا)، و32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات/ ساعة سنويًا)، 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات).
وتابع: توفر هذه الثروات الضخمة الحالية من موارد الطاقة في القارة فرص كبيرة لتطوير نظام الطاقة الإفريقي على المستوى المحلي، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام مزيج من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة.
وأشار إلى الاجتماع الوزاري الثاني للـ STC الجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، الذي شرفت مصر باستضافته في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الماضى، حيث حضر 38 دولة، بما في ذلك 23 وزراء القطاعات الإفريقية و90 ممثلًا عن المجتمعات والمؤسسات الإقليمية.
كما أشار إلى بيان القاهرة الوزاري، الذي أكد التزام الوزراء الأفارقة على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ توصيات الاجتماع، حيث تم تسليط الضوء على العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من أجل تعزيز قطاع الطاقة في إفريقيا والتزام الجميع بالتنسيق الوثيق مع جميع المؤسسات القارية والإقليمية ذات الصلة لتشغيل سوق الطاقة في إفريقيا وكذلك تطوير الخطة الرئيسية للنقل القاري وخطة تطوير الشبكة المصغرة، إلى جانب حشد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج تطوير الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروع على "نظام معلومات الطاقة الإفريقية".
التنمية المستدامة
وأوضح الوزير، أن التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التي أعاقت نمو أسواق الطاقة في إفريقيا والتي تتمثل في انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتى تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.
وقال: إن أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل واستدامة موارد الطاقة في إفريقيا، وتهدف أيضًا إلى تسخير جميع موارد الطاقة الإفريقية لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الإفريقية.
وقال: إن تطوير البنية التحتية الإقليمية -بما في ذلك البنية التحتية للطاقة- أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الإفريقي من أجل إفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية".
وأوضح أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعانى منها قطاع الطاقة في إفريقيا، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة، حيث تسهم مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير في خلق فرص العمل، زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص لتصدير فائض الطاقة بعد تلبية احتياجات الطلب المحلي.
وأضاف أن العالم يشهد العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاءه لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناخية وخاصة بعد اتفاقية باريس في COP21.
مبادرة الطاقة المتجددة
وقال: في إفريقيا الآن لدينا مبادرتنا الطموحة، مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) التي تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وأضاف أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم وسنظل كذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية، قائلا: إننا على أتم استعداد للعمل مع الجميع لدفع هذه المبادرة للأمام.
وأكد أن مصر لن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، وعلى استعداد لمشاركة خبراتنا في مختلف مجالات الكهرباء، وبصفة خاصة الطاقة المتجددة مع كافة الأشقاء في الدول الأفريقية، وتحديدا في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية.
وشدد على التزام مصر بالتنفيذ الفعال لـ AREI وضمان نجاح أعمالها، حيث تجلى ذلك بشكل خاص من الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات وضع اللوائح والأطر المؤسسية وتنمية القدرات البشرية، وقال: خلال الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في القاهرة، تعهدت مصر بإطلاق برنامج تدريبي لـ 54 متدربًا أفريقيًا بالتنسيق مع IDU.
اللجنة الفنية المؤقتة لـ AREI
وأضاف أن مصر أيضًا عضو في اللجنة الفنية المؤقتة لـ AREI وتشارك بفاعلية في جميع الاجتماعات والأحداث، مشيرًا إلى استضافة جمهورية غينيا للاجتماع الوزاري الثاني لـ AREI والاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة الـ AREI، حيث شارك في تلك الفعاليات وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وأكد "شاكر"، ضرورة تكامل جميع المبادرات مع المبادرات والاستراتيجيات الحالية بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA)، الذي يهدف إلى تعزيز الحصول على الطاقة الحديثة والمستدامة بالقارة، تمشيا مع جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
وسلط الضوء على التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة اغتنام إفريقيا لفرصة دعم البحث والابتكار الذي يحدث في جميع أنحاء العالم وذلك تحت قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع المؤسسات الإفريقية الأخرى والقطاع الخاص.
وأشار إلى تجربة مصر ونجاحها في التغلب على التحديات التي واجهت قطاع الطاقة والإنجازات التي حققها القطاع لخلق بيئة مناسبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعاته مشاركة.
وقال: إنه بعد عجز لما يقرب من 15٪ إلى 20٪ في الطلب على الطاقة، نجح قطاع الكهرباء المصري في إضافة قدرات إنتاج تصل إلى حوالى 25، 5 جيجاوات خلال 4 سنوات الماضية حيث تحول العجز إلى احتياطي يلبي كل الاحتياجات.
تطوير شبكات النقل والتوزيع
وأضاف "شاكر" أن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي سوف تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وتابع: استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 (من طاقة الرياح - الطاقة الشمسية الفوتوفلطية – مركزات الطاقة الشمسية CSP - الطاقة المائية).
لتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وأشار إلى تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance، BOO، IPP، PPP، وتعريفة التغذية FIT، والـ Auctions.
وأضاف أن القطاع نجح في الوصول بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3، 12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.
وأكد استعداد القطاع التام لمشاركة التجربة المصرية لكافة دول القارة السمراء، موضحًا أن تكامل شبكة النقل الإفريقية تعد أحد أهم القضايا ويلعب الربط الكهربائي الإقليمي دورًا مهما في تعزيز أمن الطاقة، حيث تمتلك بعض الدول فائض في إمدادات الطاقة بينما تعانى دول أخرى من نقص في الإمدادات الأمر الذي يستوجب معه تسليط الضوء على الضرورة الملحة لنقل الطاقة، وبالتالي توفير إمدادات فعالة من حيث التكلفة وتعزيز أمن الطاقة، لذلك فيجب العمل على فتح أسواق تجارة الكهرباء في المنطقة والتركيز على نقل الكهرباء على المستويين المحلى والإقليمي.
مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية
وقال: إن مصر تعمل في هذا السياق مع East African Power Pool وتشارك بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان في وقت قريب جدا.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الربط العالمية ومنظمة التعاون والتنمية للتعاون في مجال تطوير استراتيجية الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود مع الدول المجاورة.
وقال: عند الانتهاء من هذه المشروعات، ستكون مصر نقطة محورية للطاقة بين أوروبا وآسيا والدول الإفريقية، مضيفا أن القاهرة على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة بما في ذلك كهربة الريف، والتصنيع المحلي لمهمات الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة وغيرها.
بناء القدرات
وأعرب عن امتنانه للتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال السنوات العشر الماضية في إعداد وتنفيذ أكثر من 107 برامج تدريبية لعدد 8047 متدربا أفريقيا.
وقال: إن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركزا تدريبيا، وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا في أكتوبر الماضي في مجال التدريب وبناء القدرات.
واختتم شاكر كلمته بعدد من الاقتراحات التي تضمنت ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون من أجل بناء القدرات لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى استعداد مصر التام للمشاركة ونقل خبراتها في قطاع الطاقة مع جميع الدول الإفريقية، وضرورة التوصل إلى حلول وآليات مبتكرة من أجل تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة للمشروعات لإيجاد فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية لأفريقيا.
وفي نهاية كلمته، أكد ضرورة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لمواصلة الجهود من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية التي تم تطويرها واعتمادها حتى يتسنى وضع هذه البرامج على الفور على طريق التنفيذ الصحيح، متمنيًا أن تكون هذه الاجتماعات ناجحة والمناقشات بناءة.
