أكد الخبير الاقتصادي محمد كمال جبر، أن مشروع السداد الإلكترونى لجميع المعاملات المالية، يحقق الشمول المالي، ويلزم المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار يقضى على أشكال الروتين والرشاوي التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية وسرعة إنجاز المهام واختصار الوقت.
وأوضح أن هذا القرار خطوة مهمة على الطريق الصحيح، تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتحديد وزراتي المالية والاستثمار، حيث التحول الرقمى والسداد الإلكترونى للخدمات الحكومية والذي سيلعب دور كبير في القضاء على الروتين والبيروقراطية وكذلك الرشاوي.
وأكد أن المشروع له عدة فوائد منها أنه يساعد في توفير في الوقت والسيطرة على النظام وتحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا في مؤشرات ممارسة الأعمال، وكذلك السماح للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك أو مكتب بريد.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار يقضى على أشكال الروتين والرشاوي التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية وسرعة إنجاز المهام واختصار الوقت.
وأوضح أن هذا القرار خطوة مهمة على الطريق الصحيح، تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتحديد وزراتي المالية والاستثمار، حيث التحول الرقمى والسداد الإلكترونى للخدمات الحكومية والذي سيلعب دور كبير في القضاء على الروتين والبيروقراطية وكذلك الرشاوي.
وأكد أن المشروع له عدة فوائد منها أنه يساعد في توفير في الوقت والسيطرة على النظام وتحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا في مؤشرات ممارسة الأعمال، وكذلك السماح للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك أو مكتب بريد.
