قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك مشروعات مهمة تعمل عليها اللجنة خلال الفترة الحالية، وفى مقدمة هذه القوانين العنف ضد المرأة على جميع المستويات، وهناك مشروع خاص بالغارمات، والذى يهدف لطرح عقوبات بديلة للحبس، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى اللجنة تعكف على الانتهاء من الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مارجريت، فى حوارها لـ«البوابة»، أن الانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيتم خلال الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أنها تقوم بإعداد مشروع قانون بشأن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية فى مدارس وزارة التربية والتعليم.
ما أبزر الملفات التى تعمل عليها اللجنة الفترة المقبلة؟
تعكف اللجنة خلال هذا الشهر على الانتهاء من الموازنة الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى هناك اهتمام كبير من اللجنة خلال هذه الفترة لتقديم عدد من المشروعات المهمة، وفى مقدمتها مشروع قانون العنف ضد المرأة، والذى يتضمن تجريم أى عنف ضد المرأة ولم يقتصر فقط على العنف الجسدي، ولكن يتضمن أيضًا عدم السماح بالاعتداء على حق المرأة فى الميراث، وتجريم زواج القاصرات أو التمييز بين المرأة والرجل فى العمل، أو التشغيل القسرى للسيدات.
كما تعمل اللجنة على الانتهاء من مشروع قانون خاص بالغارمات، والذى يهدف إلى طرح عقوبات بديلة للحبس، وذلك من خلال تشغيل الغارمات بهدف وفاء الدين الذى يقع عليها ولكن لا بشكل إجبار لها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تبرعات تحت رعاية رئيس الوزراء، وهذا الصندوق يعمل على سد دين الغارمات من خلال تبرعات المواطنين والدولة.
> إلى أين وصلت اللجنة فى مشروع الموازنة العامة؟
اللجنة لا تزال تعمل على الانتهاء من الموازنة والانتهاء منها سيكون قريبًا خلال الشهر الحالي، وأوصلت اللجنة خلال اجتماعاتها بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة تنفيذ مبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان الكائن بالتجمع الخامس، لأنه حتى الآن لم يتم اعتماد المبنى الخاص بالمجلس القومي، وطلبنا أيضًا بزيادة الميزانية الخاصة بملف التعليم والصحة، وذلك لأنهما يعدان من أهم الملفات التابعة لحقوق الإنسان.
> متى سينتهى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
انتهاء تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون قريبًا، خلال الأسابيع المقبلة، فاللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه سواء بما قامت به اللجنة بالتواصل مع الخارج والتواصل مع مختلف الجهات فى الخارج.
> لماذا لا يوجد رد قوى وفعال ضد المنظمات التى تصدر تقارير مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر؟
هذا غير صحيح، اللجنة تقوم بالرد على تلك المنظمات التى تريد تشويه حقوق الإنسان فى مصر من خلال تقاريرها المغلوطة، فاللجنة لن تترك أى حدث أو تصريحات إلا بالرد القوى عليها وبالمستندات، بالإضافة إلى أن اللجنة تقوم بتجهيز تقرير نصف سنوى يقدم للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إصدار بيانات من المنظمات الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما أن ما تقوم به تلك المنظمات وما يخرج بها من تصريحات ضد حقوق الإنسان فى مصر، يتم بطريقة تفتقد المنهجية العلمية ولا يتم ذكر اسم أو تاريخ أو بيانات خاصة بالواقعة، وما تفعله تلك المنظمات هى عبارة عن تقارير بدون مستندات وأدلة، وهو ما يؤكد أنه يتم إصدارها للتشويه ومحاربة الدولة.
> هل هذه البيانات مخططة بمعنى صدورها يكون للتشويش على إنجازات الدولة؟
بالتأكيد الطريقة التى يتم بها إصدار تلك التقارير المغلوطة من المنظمات الخارجية، والتى تفقد المنهجية العلمية، وهو ما يؤكد أن كل ما يصدر من هذه المنظمات يأتى بغرض التشويش على إنجازات الدولة المصرية، ورغم من أن تلك التقارير لم تبن على أسس صحيحة، إلا أن اللجنة لن تتكاسل يومًا على إصدار بيانات رسمية للرد على تلك المغالطات، وهى ما إلا ورقة ضغط فاشلة للوقف ضد إنجازات الدولة وما تقدمه.
> قامت اللجنة بعدد من الزيارات للسجون.. ولكن بعض الأصوات وصفتها بالزيارات الصورية المعد لها مسبقًا لعمل شو.. ما تعلقيك؟
بالتأكيد كلام غير صحيح بالمرة، فهناك قواعد خاصة بفتح السجون، ولجنة حقوق الإنسان تتبع هذه القواعد من خلال إرسال إخطار أو طلب لزيارة السجن، وبناء عليه يتم تحديد موعد للجنة، وهذه القواعد تؤكد أن كل ما قامت به اللجنة من زيارات كانت على أسس سليمة وفى الإطار الصحيح، وبالفعل اللجنة تقوم بالتفقد داخل السجون ومعرفة كل ما يختص بها ويتم زيارات العيادات ومراكز التأهيل داخل السجون واحتياجات المساجين، وهل يتم تقديم خدمات كافية لها أم لا.
> ما أهم التوصيات التى خرجت بها اللجنة فى زيارتها للسجون؟ وهل أخذت الحكومة بها؟
اللجنة خلال زياراتها للسجون خرجت بالعديد من التوصيات، أهمها تعميم قسم لحقوق الإنسان فى كل وزارة، ومراعاة التوزيع الجغرافى المناسب بين السجناء وذويهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية فى استخراج تصاريح الزيارة لأقارب السجناء، ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للسجناء، وتوفير وسائل انتقال مناسبة لنقل أقارب السجناء من بوابات السجن العمومية، لحفظ الروابط الاجتماعية والكرامة الإنسانية للسجناء وذويهم.
وهناك استجابة سريعة بكل ما تم الإعلان عنه من توصيات من جانب الحكومة، ومن التوصيات التى تم الاستجابة لها بشكل سريع هو تعميم قسم لحقوق الإنسان فى كل وزارة والذى تم تعميمه فى كل الوزارات.
> ما الجديد فى أجندتك التشريعية؟
هناك ثلاثة قوانين نقوم بالمشاركة خلال إعدادهم، وهي قانون العنف ضد المرأة، قوانين العنف بجميع أشكاله سواء العنف البدنى أو التعدى على حقوقهم فى الميراث، وقانون الغارمات بشأن تخصيص عقوبة بديلة للغارمات، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية فى مدارس وزارة التربية والتعليم.
> يثار بين الحين والآخر أن الزيارات الخارجية التى يقوم البرلمان تتم بالمحاباة وأنها تقتصر على عدد من النواب.. ما تعليقك؟
كلام غير صحيح، خاصة أن كل أعضاء البرلمان شاركوا فى العديد من الزيارات الخارجية، فلا يوجد مبدأ المحسوبية إطلاقًا داخل مجلس النواب، وما يتردد ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة.
> هل الزيارات البرلمانية إلى الخارج حققت نجاحًا؟
بالتأكيد.. لأنها تعبر عن الشعب المصرى من خلال البرلمان، فكان هناك دور واضح وفعال للجنة حقوق الإنسان أثناء مشاركتها فى مؤتمر عن «حقوق الإنسان» فى اتحاد البرلمان الدولي، بدعوة من البرلمان الدولى للمشاركة فى جلسات عن حقوق الإنسان بجنيف، وغيرها من الزيارات الخارجية التى قامت بها اللجنة.
