أكد السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، التزام مصر بمواصلة تقديم كافة أشكال الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المواطنون المصريون فى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى للأشقاء السوريين المتواجدين فى مصر، وذلك على الرغم من التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى ومحدودية الدعم الدولى.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها البدرى اليوم الأربعاء خلال حفل إطلاق "فصل مصر" فى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، استجابة للأزمة السورية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وخطة استجابة مصر للاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والعراق واليمن بمقر وزارة الخارجية.
ويأتي حفل الإطلاق في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم اللاجئين، وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات فى مصر.
وأعرب البدري، عن تطلع الحكومة المصرية الى اضطلاع المانحين الدوليين بمسئولياتهم إزاء دعم جهود مصر فى مجال استضافة اللاجئين السوريين بشكل يتناسب مع ما تتحمله مصر من أعباء، وذلك في إطار مبدأ تقاسم الأعباء الدولية، ونهج المجتمع الدولي المتكامل لمعالجة الأزمة السورية.
وأوضح أن الاجتماع يعكس مدى الاهتمام الذى توليه مصر للاجئين الذين وجدوا فيها مكانا آمنا للهروب من الأحداث التي تشهدها بلادهم، مما أدى إلى زيادة أعداد طالبي اللجوء.. لافتا إلى أن الأزمة السورية بدأت عامها التاسع، وأن المدنيين يتحملون الكثير في ضوء زيادة أعداد القتلى واللاجئين والنازحين للفرار من ويلات الحروب.
وأضاف أن مصر كانت في مقدمة الدول التى استضافت الأشقاء السوريين، وأنها تعد من إحدى الدول الرئيسية لاستقبال اللاجئين السوريين على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة.
وقال مساعد الوزير، إن الأشقاء السوريين المقيمين فى مصر يحصلون على ذات الدعم المخصص للمواطنين المصريين فى قطاعات الغذاء والنقل والطاقة، مما يزيد من الأعباء على ميزانية الدولة التى تتحمل سنويا ما يقرب من ٢٦٠ مليون دولار سنويا، وذلك على الرغم من زيادة أعداد اللاجئين من ١٢٧ ألفا عام ٢٠١٧ إلى ١٣٣ ألفا عام ٢٠١٨.. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ٥٥٠ ألف لاجئ سوري، مما يمثل نسبة ١٠ % من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في المنطقة.
وأكد مجددا أن مصر ترفض قطعيا "العودة القسرية "للاجئين، والسماح بإدماجهم في المجتمع المصري، ولم شمل الأسر السورية في مصر.. مشددا على رفض مصر بشكل قاطع لتوظيف القضية الإنسانية لمعاناة الشعب السوري.
ومن ناحيتها قالت السفيرة دينا صبحي، نائبة وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، إن إطلاق الخطتين يأتى في وقت تتزايد فيه الأزمات وعدم الاستقرار في دول الجوار المباشر لمصر، لتضيف الى معاناة شعوب المنطقة وتدفع أعداد جديدة لطلب الأمن والأمان على حياتهم وأحبائهم، وإن كانت الجغرافيا والتاريخ قد منحت مصر هذا الموقع وظلت مصر معه على مر العصور واحة أمان للمضطهدين والفارين من الحروب.
وشددت على أن مصر لن تتوانى فى تقديم الحماية لأشقائها العرب والأفارقة، وتطالب في هذا الصدد، الدول المانحة التحلي بروح المسئولية المشتركة، وتشارك الأعباء ودعم جهود الدولة المصرية لتلبية احتياحات الأعداد الكبيرة من اللاجئين المتواجدين في مصر، والذين فروا من بلادهم خوفا على حياتهم.
كما أشاد ريتشارد ديكتوس، الممثل المقيم للأمم المتحدة بجهود مصر في دعم واستضافة اللاجئين السوريين.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة تدعم الجهود التي تبذلها مصر والبلدان المجاورة لاستضافة اللاجئين السوريين.
ومن جانبه قال كريم أتاسي، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، إنه اعتبارا من نهاية أبريل الماضي، كانت المفوضية قد سجلت حوالي 250 ألف لاجئ في مصر، وملتمس لجوء من 56 جنسية مختلفة، يوجد منهم في مصر 133 ألفا منهم من الجنسية السورية، و116 ألف منهم من ملتمسي اللجوء واللاجئين من جنسيات أخرى.
وأكد أن الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية، وشعب مصر كان حاسما في إ نشاء مساحة إنسانية تمنح الحماية لحوالي 250 ألف شخص مسجل لدى المفوضية، بالإضافة إلى العديد من الأفراد الذين في وضع "شبيه اللجوء " ولكنهم غير مسجلين لدى المفوضية.
وأعرب - بصفته ممثلا لمنظمة اللاجئين الدولية - عن عميق امتنانه وتقديره لحسن الضيافة والمعاملة السخية التى أظهرتها السلطات وشعب مصر على مدى عقود من الزمن، والعناية المميزة التى يلقاها اللاجئون وملتمسو اللجوء، وضمهم ضمن مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت "خطة الاستجابة " أن جوانب ضعف المجتمع المضيف واحتياجاته لا تقل عن مثيلتها لدى اللاجئين، ولاسيما فى ظل احتمال أن يواجه الاقتصاد المصرى تحديات مستمرة خلال الفترة 2019 - 2020، وأنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تنعكس الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل الإصلاح بصورة إيجابية على الاقتصاد على المدى المتوسط أو الطويل، ستظل الفئات السكانية الضعيفة تواجه تحديات خطيرة على المدى القصير، وستواصل "خطة الاستجابة " الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود - خطة مصر للاستجابة " الاستعانة بالبيانات الرسمية لمعدل الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، الى جانب خريطة الفقر، لاستهداف المجتمعات الأكثر ضعفا بين المناطق التى تأوى أعداد كبيرة من اللاجئين، كما ستؤكد على العمل مع الأطراف الفاعلة المحلية والحكومة لمواصلة تعزيز القدرات من أجل فهم أفضل للاحتياجات والتحديات والفرص ذات الصلة باستضافة اللاجئين.
وتستهدف خطة الاستجابة القطرية الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لمصر" 2019 -2020 " مواصلة جهود الشركاء فى تعزيز الحماية للاجئين السوريين، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفا.
وسيواصل الشركاء فى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود دعم مؤسسات الدولة لتحسين الحماية وتقديم الخدمات تحسينا تدريجيا، واستكمال جهود الحكومة كلما لزم الأمر.
حضر الاحتفال عدد من سفراء الدول المانحة، وممثلو وكالات الأمم المتحدة المشاركة فى خطط الاستجابة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية في القاهرة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية المصرية ذات الصلة.
