لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في ندوة "البوابة نيوز".. موازنة العام المالي الجديد تعد الأكبر في تاريخ مصر.. ونستهدف زيادة معدلات النمو لـ6%.. وخفض نسبة البطالة 10%

وأكد المهندس ياسر عمر، فى بداية الندوة، أن بند الدعم الخاص بالمواطنين، وتحديدًا الأكثر استحقاقًا للدعم، على رأس أولويات موازنة العام المالى الجديدة، مشيرًا إلى رعاية الحكومة لمحدودى الدخل، قائلًا: «اللجنة تؤيد تحويل الدعم العينى إلى نقدي».
وأضاف أن وزيرة الصحة لم تقدم حتى الآن حجم المخصصات التى تحتاجها لتطبيق منظومة الصحة الجديدة سواء بتطوير مستشفيات أو تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الوزيرة طالبت 33 مليار جنيه زيادة على حجم المخصصات فى العام المالى الحالى، وهذا غير منطقى.
وتابع: إن مخصصات جميع الوزارات تُقدر بـ7 مليارات و57 مليون جنيه لكل الوزارات، مؤكدًا أن جميع الوزارات أخذت نسبتها الدستورية فى الموازنات منذ ٤ سنوات وليس هذا العام المالى فقط.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، كان محددًا فى مطالباته، حيث أوضح أنه طالب الحكومة بـ138 مليارًا إلا أنه تم تخصيص 99 مليارًا فقط، ولكى يطبق المنظومة الجديدة لن يمكن أن تقل المخصصات عن 110 مليارات، أى بفارق 11 مليارًا عن المخصصات الحالية، سيتم تدبير جزء منهم لموازنة الأبنية التعليمية لسداد الديون وجزء أيضًا سيتم توفيره من خلال إعادة دراسة مخصصات القطاعات المختلفة بالوزارة، ثم سيتم الاعتماد على احتياطى الموازنة لتكملة المبلغ المطلوب، دون أن يؤثر ذلك على عجز الموازنة.

فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك خطة عمل قائمة من قبل الدولة لخفض عجز الموازنة بحيث لا تتخطى النسبة المحددة وهى ٧.٢%، لتصبح نحو 455 مليار جنيه.
وأضافت نبيل، أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتطوير التعليم، والآن هى فى محل نظر اللجنة وجارى دراستها، خاصة أن الدكتور طارق شوقى قدم للجنة خطة واضحة، بحجم المخصصات فى الموازنة الجديدة.
كما أشادت «نبيل»، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن يرى رئيس اللجنة أهمية حضوره من الوزراء أو غيرهم للانضمام لعضوية اللجنة أو المشاركة فى أى من اجتماعاتها.
وأكدت نبيل أهمية هذا القرار واعتبرته خطوة مهمة نحو تطبيق البرامج والأداء، وترشيد الإنفاق الحكومى وإحكام الرقابة على الموازنة والحد من الفساد، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة والتأكيد على جدية الدولة فى التحول لهذا النموذج.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدستور المصرى نص على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10% وتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى.
وأضاف «عمر»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى خلال الفترة الماضية بعمل بنية تحتية ستساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن معدل النمو المستهدف على المدى المتوسط هو 8%، ووصول معدلات النمو حاليًا لـ6% يعد مؤشرًا قويًا نحو بناء اقتصاد وطنى قوى، ونستهدف خفض نسبة البطالة لـ10%.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه بلغت مُخصصات التعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد نحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ38.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2018-2019، بنسبة زيادة تقترب من 22.2%، مشيرًا أن أكثر من 70% من موازنة التعليم العالى تذهب إلى الجامعات، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة، و4.4 مليار لجامعة الإسكندرية، و4 مليارات لجامعة عين شمس، و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط.
ولفت «عمر» إلى أن الرقم الأسوأ داخل الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد هو إجمالى فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية والتى تبلغ 541 مليار جنيه، مقابل 380 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 160 مليار جنيه بنسبة 42،1%، مضيفًا أنه بلغت تقديرات سداد القروض التى يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه، مقابل 265 مليار جنيه للعام المالى الجارى، بنسبة زيادة 4%، بمقدار 10 مليارات جنيه.
وتابع: «معالجة مشكلة المديونية ستأخذ بعض الوقت، حيث ارتفعت تراكميًا اعتبارًا من 2010، ولكى تتغلب مصر على مشكلة خدمة الدين المرتفعة فى الموازنة العامة للدولة، علينا تحقيق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6% من الناتج القومى الإجمالي».

فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، إنه لأول مرة تشهد لجنة الخطة بالبرلمان تشكيل لجنة لمراقبة برامج الأداء الخاص بالوزارات عن العام المالى 2019 - 2020، لافتة إلى أن أن تسلم الموازنة لم يقتصر على الوزارات، لكن هناك المجلس القومى للمرأة والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأزهر الشريف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء.
وأضافت نبيل أنه لأول مرة ستوزع الموازنة على اللجان البرلمانية المعنية لمناقشتها، إلى جانب مناقشة موازنة البرامج والأداء والبنود فى نفس الاجتماعات داخل لجنة الخطة والموازنة.

فيما أكد المهندس ياسر عمر أن الأسبوع الجارى يشهد آخر اجتماعات للجنة مع الوزارات الحكومية بشأن مشروع الموازنة العامة، والتى عقدتها على مدى الثلاثة أسابيع الماضية، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ بعد ذلك فى تجميع ملاحظات الوزارات الذين طالبوا بزيادات لهم خلال جلسات الاستماع لدراستها، كما ستتلقى فى الفترة من 23 لـ25 مايو كأقصى موعد تقارير اللجان لحسم الشكل النهائى لتوصيات اللجنة بمشروع الموازنة فى كافة القطاعات.
وشدد «عمر» على أن اللجنة لن تقبل بتسلم تقارير من اللجان النوعية دون الموعد المحدد، ومن سيتقدم بعد ذلك لن تدرج ملاحظاته بشأن قطاعاته على قائمة الأولويات، موضحًا أن اللجنة سوف تعقد بعد ذلك جلسة مع وزارتى المالية والتخطيط لدراسة مدى إمكانية الاستجابة للمطالبات التى جاءت من الوزارات.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الموازنة العامة للدولة تشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وعقب مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة مشروع الموازنة العامة يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا بابا، ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع فى مجموعة، مضيفًا أنه يجوز للمجلس أن يعدل فى بنود الموازنة، على أن يقدم مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب على التعديل زيادة فى الإيرادات المخصصة.
وأكد أن الأسبوع الجارى يشهد آخر اجتماعات للجنة مع الوزارات الحكومية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتى عقدتها على مدى الثلاثة أسابيع الماضية.
لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ بعد ذلك فى تجميع ملاحظات الوزارات الذين طالبوا بزيادات لهم خلال جلسات الاستماع لدراستها، كما ستتلقى فى الفترة من 23 لـ25 مايو كأقصى موعد تقارير اللجان لحسم الشكل النهائى لتوصيات اللجنة بمشروع الموازنة فى كافة القطاعات.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة دعم المستشفيات الجامعية كما عهدت كل عام فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن اللجنة طالبت هذا العام بزيادة تصل لـ2 مليار و450 مليونًا كدعم لبنود الأدوية ومستلزمات التشغيل للمستشفيات الجامعية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مراجعة المصروفات خلال العام الماضى، وستسعى لتوفير ما طالبت به نظرا لأهمية هذا القطاع فى خدمة أكثر من 17 مليون مريض.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى لم تطلب مخصصات أخرى، خصوصًا أن الموازنة الموضوعة لها جيدة، وارتفعت من العام الجارى بقيمة 38.5 مليار لـ47.5 مليار بالعام الجديد.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن اللجنة رغم توصيتها العام الماضى بموازنة 2018-2019 بدعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه، إلا أن واقع الاحتياجات الفعلية للمنصرف الفعلى فى العام الجارى كشف عن أن عليهم مديونية وبعض الشركات امتنعت عن توريد بعض الأجهزة للمستشفيات
وذكر «عمر» أن اللجنة طالبت وزارة التخطيط بإيفادها بمذكرة تفصيلية عن المشروعات العاجلة التى نفذتها خلال العام المالى الجارى 2018/2019، والمستهدفات خلال العام الجديد 2019/2020، حيث أن وزارة التخطيط والجهات التابعة لها استعرضت تفاصيل الباب السادس من مشروع موازنة ديوان عام وزارة التخطيط للعام الجديد وتبلغ 13 مليارًا و459 مليونًا و250 ألف جنيه مقابل 13 مليارًا و511 مليونًا و500 ألف جنيه العام المالى الجارى.
وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على حالة الارتباك التى حدثت باللجنة أثناء مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، والتى تم الحديث فيها عن المبلغ الذى يتقاضاه 17 مبعوثًا للوزارة فى الخارج كملحق عمالى، والذى وصل لـ46 مليون جنيه؛ قائلًا: «تمت مواجهة الوزارة بهذا الرقم، وننتظر بيانًا نهائيًا رسميًا لحسم هذا المبلغ ومعرفة سبب تقاضيهم له»، لافتًا إلى أن بند الأجور فى وزارة القوى العاملة يُقدر بـ111 مليون جنيه.
وأضاف «عمر»: أن اللجنة سوف تتخذ قرارًا صارمًا وصريحًا فور وصول البيان التوضيحى المفصل من الوزارة لتوضيح هذا المبلغ الذى يتم صرفه، منهيًا حديثه بأنه متشوق ومنتظر بيان الوزارة ليكون هناك رد سريع وعاجل على هذه المصروفات والتى وصفها بالهزلية.