استخدام الأسلحة في الأفراح والمناسبات الاجتماعية ظاهرة ذات أصول في صعيد وريف مصر، والتي تعد نوعا من التباهي والتفاخر بين العائلات واستعراضهم للأسلحة التي بحوزتهم، وأيضًا على سبيل "مجاملة" أهل العروس والعريس أيضًا، إلا أن هذه الظاهرة قد تتحول إلى "مأتم" ومن الفرحة إلى الحزن، نتيجة الإهمال أو خطأ ما.
وكم تحولت العديد من الأفراح والمناسبات إلى مآتم نتيجة فقدان شخص ما بسبب "عيار طائش" تم إطلاقه في أحد الأفراح، وهذا ما حدث في واقعة الطفل "يوسف العربي" الذى قُتل على يد شابين أثناء استخدامهما الأسلحة النارية في حفل زفاف في ميدان الحصري عام 2017، وغيرها من الحوادث الأخرى، التي استدعت ضرورة النظر في فكرة استخدام الأسلحة في المناسبات والأفراح.
الأمر الذي دفع النائب محمد فؤاد إلى تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات، حيث أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الأيام الماضية مشروع القانون إلى لجنتي الشئون التشريعية، والدفاع والأمن القومي، وتناول مشروع القانون ثلاث مواد مهمة، أولها نص على إضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والتي نصت على أنه يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة المشار إليهم في هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات.
كما نص هذا التعديل على استبدال نص المادة 29، ويكون نصها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف كل من أطلق نارا دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور حسام عيسى، الخبير القانوني، إن الأسلحة لم يتم عملها للاحتفالات، بل إن لها وظيفة محددة، وقد تستخدم في حالات الدفاع عن النفس وقت الضرورة القصوى، موضحًا أن استخدام السلاح في حالة غير الضرورة يُعاقب الشخص على هذا الاستخدام، وتتحول إلى إيذاء أو قتل عمدي.
وتابع عيسى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عقوبة استخدام الأسلحة في غير محلها الصحيح أو غير الضرورة لا بد أن تكون مغلظة جدًا للحد من إيذاء الغير، فضلًا عن ضرورة تحديد مجالات استخدام السلاح بدقة شديدة، مضيفًا أن استخدام السلاح بشكل خاطئ ينتج عنه كوارث وخسائر بشرية فادحة، فإن السلاح ليس مظهرا من مظاهر الاحتفال بأي مناسبة مهما كانت طبيعتها، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من يستخدم السلاح في غير محله.
فيما توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن آفة استخدام الأسلحة في بعض الأماكن والمناسبات والأفراح تحتاج إلى عقوبة شديدة ومغلظة وفقًا للقانون، دون أن يتم خلق الثغرات للهروب من العقاب تحت بند "غير مقصود"، مضيفة أن القانون لا بد أن يكون حاسم فيما يخض هذه القضية، ويتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم، وأن يتم تعديله وإقراره في أسرع وقت ممكن للحد من إزهاق أو إيذاء المواطنين.
وطالبت خضر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة توعية المواطنين عن استخدام الأسلحة وخطورتها وقدرتها على إلحاق الأذى بالآخرين، هذا الدور الذي يلعبه الدراما ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والسوشيال ميديا أيضًا، موضحة أن التوعية والإدراك أمر ضروري جدًا فيما يخص مثل هذه الموضوعات الخطيرة المهمة.
