عُقد بمقر الجامعة العربية اجتماع مشترك بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية، اليوم الاثنين، وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار.
مثل اليمن وفد علي عاطف الشرفي وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وغرام أمان مدير عام مسئول ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة.
ومثل الجامعة الدكتور ثامر العاني مدير ادارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية.
وينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة بالإضافة الى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المراة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.
مثل اليمن وفد علي عاطف الشرفي وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وغرام أمان مدير عام مسئول ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة.
ومثل الجامعة الدكتور ثامر العاني مدير ادارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية.
وينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة بالإضافة الى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المراة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.
