تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الإثنين، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
البرلمان يوافق على مشروع قانون لإنشاء لجنة تعزيز النزاهة
قال المهندس
محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب: إن المجلس وافق اليوم
الاثنين، على مشروع قانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار
والتعاون الدولي، تسمى "تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات".
تهدف
اللجنة، إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك
بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق
الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها وتعزيز التعاون بين اللجنة
وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأضاف فرج عامر، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون مهم بالنسبة للنواب، لأنه يتضمن الإفصاح عن ميزانية الشركات.
برلمانية: ننتظر رد المالية لنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة
قالت
سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن قانون نقل العاملين علي الصناديق الخاصة
الي الموازنة العامة للدولة تم عرضه على اللجنة ولكن تم تأجيل البت فيه
لعدم وجود المختصين أصحاب القرار ووزير المالية خلال مناقشته في لجنة القوى
العاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين،
إلى أنه بناء على رد وزارة المالية سيتم إنهاء مناقشة القانون حيث إنه حتى
الآن لم يأت رد وزير المالية؛ وفي حين ورود رد الوزير ستتخذ اللجنة الإجراء
المناسب.
وأكدت درويش، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الدعوة مرة أخرى لعرض الأمر ومناقشة مرة أخرى بحضور الوزير.
برلماني يحذر من تزايد منسوب المياه الجوفية في بعض القرى
حذر
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من تزايد منسوب
المياه الجوفية في بعض القرى، التي يتم توصيل الصرف الصحي بها حاليًا، وذلك
بسبب رفض الشركات المنفذة إدخال الصرف لبعض الوحدات السكنية الموجودة خارج
الحيز السكاني.
وقال النائب، في بيان عاجل، خلال الجلسة العامة
لمجلس النواب، إنه لا يوجد تنسيق بين المحليات، والجهاز التنفيذي للصرف
الصحي، خاصةً أن الأخير رفض تنفيذ الصرف في بعض الأماكن بدعوى أنها خارج
الحيز العمراني.
وأكد أن تلك مشكلة المحليات سابقًا، لأنها هي من سمحت بإقامة تلك البيوت، ووصلت التيار الكهربائي لها.
وتابع:
"ندق ناقوس الخطر من داخل مجلس النواب لأن منسوب المياه الجوفية، سيرتفع
في الأماكن التي لا يصل إليها الصرف الصحي، لذلك يجب سرعة توصيل الصرف
لها".
برلماني يحذر من كارثة محققة بـ"شبرا ملس".. ويطالب المسئولين بالتحرك
حذر
اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، من
كارثة وشيكة بقرية شبرا ملس، والتي تعد إحدى قلاع زراعة وصناعة الكتان في
مصر، قائلًا: "اليوم ونحن كالعادة في انتظار قنبلة موقوتة تنفجر بين الحين
والآخر، تلقي بآثارها السلبية على المواطنين والدولة وما زلنا نقف مكتوفي
الأيدي في انتظار تحرك صانعي القرار، ولا تتحرك إلا بعد فوات الأوان".
وطالب
الجوهري في طلبه الذي قدمه لمحافظ الغربية بالتحرك لمنع حدوث الكارثة التي
تتكرر كل عام، مطالبا بتخصيص سيارتي إطفاء بقرية شبراملس، خاصة أن موسم
حصاد الكتان قد بدأ قبل أسابيع قليلة.
وفي نفس السياق تقدم الجوهري
ببيان عاجل اليوم الاثنين بخصوص محصول الكتان، وأنه دائما ما يتعرض في هذا
الوقت لحرائق تلتهم محصول بملايين الجنيهات.
وأوضح الجوهري في بيانه أن
المطلوب هو إنشاء نقطة مطافي حديثة بالقرية، ولحين إنشائها لا بد من تواجد
سيارات مطافي خلال موسم الحصاد بصفة مؤقتة لمجابهة أي حادثة.
رئيس "صناعة النواب": تعديلات قانون الاستثمار "ضرورة ملحة"
قال
المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن التعديلات
التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية اليوم، على أحكام قانون الاستثمار رقم
72 لسنة 2017، كانت ضرورة ملحة، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأضاف
"عامر"، في بيان له، اليوم الإثنين، أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها،
تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، تنصُ على منح توسعات المشروعات
الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في
المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن «يتعين
التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان
نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة
رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد
الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية
بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
وأوضح "عامر"
أن المجلس سيواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع
الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين
بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن
الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات
الاقتصادية.
وتابع أن الهدف من التعديل هو التجربة على ارض الواقع منذ
صدور قانون الاستثمار حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة
العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج
جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستثمار
في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في
مصادر النمو في المحافظات.
محلية البرلمان تناقش موازنة محافظة جنوب سيناء
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، موازنة محافظة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد.
وتبلغ
المخصصات المدرجة 55 مليونا و706 آلاف، بواقع 45 مليونا و706 آلاف كموارد
جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية
أخري لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها علي الباب الأول بـ24 مليونا و90
ألفا، للأجور والتعويضات للعاملين، و10 ملايين و850 ألف لباب ثاني لشراء
السلع والخدمات، و3 ملايين و700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح
والمزايا الاجتماعية، و7 ملايين و66 ألفا للباب الخامس كمصروفات أخرى، و10
ملايين للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.
وأكد عبد الناصر علي،
مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، بأنه اعتمدت المبالغ المالية التى
تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9
ملايين جنيه، علي إجمالي الموازنة، مؤكدا علي أن الإشكالية التي يواجهونها
في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث توجد عجز
كبير بها، ونحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة والموظفين لم يحصلوا علي
المقابل المطلوب وفق القانون.
وأضاف علي، أن وزارة المالية تساعدهم وفق
المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون
برفع قضايا علي المحافظة من أجل صرفها ويحصلون على أحكام ضد المحافظ، خاصة
أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، مؤكدا علي أنه في العام المالي الحالي
كانوا 30 ألف جنيه، والعام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز
كبير ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا:" الموظفين بيحصلوا
على أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات" ليعقب رئيس اللجنة أحمد
السجينى:"دول أندال قوي".
من ناحتيها أبدت النائبه دينا عبد العزيز،
اعتراضها على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة
علي أنه لا جدوي منه ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخري، خاصة أنه مخصص
لها 15 ألف جنيه، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجيني بأن هيئة النظافة في
محافظة الجيزة معتمدة 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألفا
لتدريب العاملين الذين يتجاوز أعدادهم عن 9 آلاف موظف وأكد رئيس اللجنة أن
هذه البنود في حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من
قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.
