أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية تعود للعصر العثماني لخارج البلاد لـ7 يوليو.
وكشف قرار الإحالة قيام "علي.ل" هارب بالشروع في تهريب عملات أثرية تخضع لقانون الآثار تتكون من 12 عملة معدنية منها ما يرجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول لخارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات أنه وبفحص بوليصة شحن باسم "ارامكس" تم العثور على مجموعة من العملات المعدنية وجميعها يرجع لعصر أسرة محمد علي، وتبين وجود 2 عملة معدنية دائرية ترجعان إلى العصر العثماني أحدهما لعهد الخديوي إسماعيل جاء على وجهها العصر العثماني والوجه الآخر عبارة ضرب في مصر سنة 19 من حكم السلطان العثماني.
وكشف الخبير الأثري محمد فوزي أن شروط اعتبار العملة أثرية أن تكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي كانت على الأرض المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وأن تكون ذات قيمة أثرية ولها أهمية تاريخية باعتبارها مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية.
البداية عقب تمكن قوات أمن مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش بوليصة متجه إلى دبى تم العثور داخلها على عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.
وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة أكدت أن المضبوطات عملات معدنية من العصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.
