أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية وشعبة البلاستيك بالغرفة التجارية بالأسكندرية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالإضافة إلى محافظة الأسكندرية، لوضع التصور النهائى لإنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للبتروكيماويات المقرر إنشاؤه بمنطقة مرغم بالأسكندرية.
وقال الوزير، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة على مدى الأسبوعين المقبلين لتقديم مقترح متكامل وتفصيلى حول أسلوب إدارة المجمع، وأهم الشروط والمعايير التى سيتم على أساسها طرح الوحدات على المستثمرين، والمساحات التى ستحتاجها كل منشأة على حدة مع تحديد المدخلات والمنتجات التى يمكن أن تنتج داخل هذا المجمع الصناعى، والذى تقرر أن يتم تخصيصه لتصنيع المنتجات البلاستيكية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس، مع اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية، والدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، وحضره السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الأسكندرية، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية للبتروكيماويات، بالإضافة إلى الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، حيث إستعرض الإجتماع أهمية الإستفادة من المجمع الصناعى القائم فى منطقة مرغم بالأسكندرية والذى كان من المخطط أن يتم نقل المسابك إليه إلا أنه بدراسة طبيعة المنطقة من حيث توسطها بعدد كبير من كبريات الشركات المنتجة للبتروكيماويات فى الأسكندرية فقد تم الإتفاق بين كافة الأطراف على الإستفادة من هذه المنطقة فى إقامة مجمع صناعى كبير للمنتجات البلاستيكية والتى تعتمد وبصفة أساسية على منتجات البتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن هذا المجمع يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصناعات البلاستيك بمختلف أنواعها وتصنيفاتها التكنولوجية والتى سترتكز على الاستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديرى بالأسواق الخارجية والسوق المحلى الأمر الذى يحقق عائدا اقتصاديا عاليا ويساهم فى مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة و توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى ان هذا المجمع سيتم إدارته بطريقة إحترافية ليكون نموذجاً رائداً لأى مجمعات صناعية سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ان هذا المجمع سيضم معرضاً لجميع منتجات المصانع والورش التى سيتم إنشاؤها داخل هذا المنتج ومساعدتهم فى ترويج وتسويق منتجاتهم داخل السوق المحلى بالإضافة إلى توفير المساحات المناسبة لكل مشروع ومساحات تخزينية لهذه المصانع.
وأوضح عبد النور أنه سيتم الإستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق الإجتماعى للتنمية لتوفير خطوط تمويلية ميسرة لهذه المصانع بالإضافة إلى توفير المساعدة الفنية والتدريبية من خلال هيئة المواصفات والجودة ومركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم الدعم الفنى وإجراء الإختبارات الفنية اللازمة على منتجات هذه المصانع للإرتقاء بجودتها وزيادة قدرتها التنافسية وتقليل التكلفة بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللوجيستية لدعم ومساندة هذه المصانع.
