منذ أن أعلن الجيش الوطنى الليبى انطلاق عملية «الكرامة» فى مدينة بنغازى عام ٢٠١٤، تتوالى التقارير الإعلامية عن السفن التركية المحملة بالأسلحة المتجهة إلى ليبيا لدعم الجماعات المسلحة هناك، وفى عام ٢٠١٩ ومع إعلان الجيش الليبى بقيادة المشير «خليفة حفتر» انطلاق عملية «طوفان الكرامة»؛ لاستكمال عمليات تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، وتحرير العاصمة «طرابلس» من قبضة الميليشيات المسلحة، امتدت اليد التركية أكثر من مرة إلى العمق الليبي، فى محاولة للعبث بأمن البلاد من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وهو ما دفع الجيش الوطنى الليبى إلى تحذير أنقرة من تداعيات ردع محتملة وخيارات محاسبة عدة. وتتحمل «أنقرة» جانبًا كبيرًا من الفوضى التى تعيشها ليبيا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب دعمها المتزايد للميليشيات الإرهابية المسلحة بالأسلحة والعناصر المقاتلة، كان آخرها ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة فى ميناء مصراتة غربى البلاد، فضلًا عن مشاركة عناصر تركية الجنسية فى صفوف الميليشيا الإرهابية.
وقد تمكنت عناصر الجيش الوطنى الليبي، من إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون فى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» فى معارك العاصمة «طرابلس»؛ حيث جرى العثور على جوازات سفر المعتقلين الأتراك، أثناء إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي.
ويأتى القبض على عناصر أتراك ضمن ميليشيات «الوفاق»، ليعمق الاتهامات ضد تركيا فى التورط فى دعم الميليشيات والإرهابيين فى ليبيا، ولتكشف الدور الكبير الذى تلعبه «أنقرة» فى تعميق الأزمة الليبية وإطالة أمدها ونشر الفوضى فى البلاد؛ إذ إنها ليست المرة الأولى التى يثبت فيها تورّط «مرتزقة» أجانب فى القتال ضمن ميلشيات «الوفاق».
تركيا.. حاضنة القاعدة والإخوان
على صعيد متصل، أعلن الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء «أحمد المسماري»، أن لائحة المطلوبين للنائب العام الليبى بها العديد من الأسماء التى تحظى برعاية تركية؛ حيث تحتضن أنقرة عددًا كبيرًا من المطلوبين فى جرائم إرهابية فى ليبيا، وهذا ليس سوى جزء من دور تركى أكبر فى دعم الإرهابيين فى البلاد. ووجه «المسماري»، العديد من الاتهامات الصريحة إلى تركيا باحتضان اجتماعات لمسئولين موالين لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من أجل مواجهة الجيش الوطنى الليبى بعد إعلانه عملية «طوفان الكرامة» بطرابلس، مؤكدًا أن: «أنقرة توفر الدعم المالى واللوجيستى للجماعات الإرهابية داخل البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الليبية فبراير ٢٠١١، فيما تم توجيه الاتهامات لأنقرة باستضافة عدد من الليبيين المتورطين فى أعمال إرهابية، وتزود الجماعات المتشددة بالسلاح للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواته».
وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي: «نُحمل تركيا مسئولية تدمير قواعد الأمن والسلم فى ليبيا، وعمليات الاغتيالات فى صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية»، مضيفًا أن: «أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التى تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلًا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
رءوس الإرهاب
وفى إطار مراهنتها على قوى الإسلام الحركى والحركات الجهادية لفرض سياستها التوسعية فى الدول العربية، أصبحت «أنقرة» المنصة الخلفيّة لكل الجماعات الإسلاموية السياسية والحركية الجهادية؛ حيث تحتضن تركيا أهم رؤوس الإرهاب فى ليبيا، وأبرز المطلوبين من قبل القضاء الليبى بتهم التورط فى جرائم عنف وإرهاب والإضرار بالأمن القومى الداخلي، كما تأوى عددًا من قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية الذين كانت لهم أدوار مشبوهة فى قيادة الفوضى فى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى عام ٢٠١١.
وفى سياق متصل، قال عبد الستار حتيتة، الباحث فى الشأن الليبى إن: «تركيا تسعى عن طريق الشركات الخاصة والمملوكة لأقارب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؛ لنقل البضائع التابعة لهم فى ليبيا، ومن ثم بيعها فى الأسواق الليبية، وزيادة استثماراتها فى البلاد، ما يعدّ اختراقًا للأسواق الليبية والاقتصاد الليبي».
وأوضح فى تصريح لـ«المرجع»، أنه: «من الناحية العسكرية فإن المخابرات التركية نقلت مسلحى تنظيم داعش الإرهابى إلى ميناء مصراتة، ومن هناك إلى العاصمة طرابلس؛ من أجل مواجهة الجيش الليبى وإيقاف طوفان الكرامة».
