المناطق الريفية تمتلك أموالا غير مستثمرة فى البنوك والبورصة وتوجهها للمضاربة يمكن للمدن الحصول على تمويل خارجى بشرط وجود موازنة مستقلة أو ضامن
أكد محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن توفير التمويل يمثل تحديا قويا أمام الدول الساعية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومنها مصر، لزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية توافر مصادر تمويل تحقق التنمية المستدامة وتقلل من عبء الدين العام، وهو ما يجب أن تعمل مصر عليه فى المستقبل.
أكد محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن توفير التمويل يمثل تحديا قويا أمام الدول الساعية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومنها مصر، لزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية توافر مصادر تمويل تحقق التنمية المستدامة وتقلل من عبء الدين العام، وهو ما يجب أن تعمل مصر عليه فى المستقبل.
وأشار النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إلا إن هناك ١٠٪ فى
المجتمعات العربية يحصلون على ٦٠٪ من الدخل، ومن ثم لديهم قوة شرائية
مرتفعة للغاية، إلا أن ذلك يتطلب توزيع الدخل وتحسين المنافسة حتى يتسع
مجال السوق الداخلية.
وعن حالة مصر، قال مصر ليست العاصمة فقط، لكن هناك مناطق تمتلك أموالا ضخمة، لكنها لا توجه إلى تمويل التنمية أو إلى الاستثمار فى البورصة أو حتى توضع فى البنوك، لكنها تتجه الأموال إلى المضاربة العقارية أو على الذهب أو الأعمال التجارية الضعيفة، مؤكدا أن التنمية تحتاج إلى تمويل مستمر.
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن التمويل يأتى من عدة مصادر، الأول يتمثل فى الدولة التى تمول مشروعات البنية الأساسية، فهى التى تملك الأرض والتراخيص، وهناك عدة تجارب فى الصين وكوريا واليابان وحاليا فيتنام استطاعت أن تحقق التنمية الاقتصادية بفضل استغلال عاملى الأرض والتراخيص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتجارب هذه الدول حاليا، والحرص على التوجه شرقا، دون قصر التعاملات على أوروبا وأمريكا فقط، مع الاحتفاظ بالعلاقات المتميزة مع هذه الدول.
وأضاف فى الماضى كانت هناك معارضة داخل مصر للتوجه نحو التعرف على تجربة فيتنام، لكن الآن أصبح الجميع ينظر باهتمام وإمعان فى نجاحات الاقتصاد الفيتنامي، أيضا كولومبيا تحولت من مشاكل وصراعات طويلة إلى دولة مقبولة العضوية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال محمود محيى الدين أضعنا وقتا كبيرا فى الحديث عن المركزية والا مركزية، فالمركز يجب أن يكون قويا لأنه محور العجلة والإدارة، وفى الوقت نفسه نعطى المرونة الكافية ليس من خلال اللامركزية فقط، لكن عبر توطين التنمية بمعرفة احتياجات المنطقة، وبيانات كفية عنها بتكنولوجيا متميزة، وتجعل هذه المراكز والمحافظات تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمارات، وتكون واحدة من المعايير التى يتم الحكم فيها على الكفاءة الإدارية على مستوى المدن والمراكز والأحياء، وهذا يجب تنفيذه ليس فى مصر فقط، لكن فى الدول العربية ذات الاقتصادات كبيرة الحجم وكبيرة السكان.
أوضح أن صندوق النقد الدولى قال إن هناك عددا من الإجراءات التى تتخذ للسيطرة على عجز الموازنة، الذى يعتبر من المصادر الأساسية للدين العام، فانخفاض الإدخار المحلى يدفع الدولة إلى الاستدانة، فالموار الأساسية أقل من الاحتياجات المطلوبة، وبالتالى انخفاض الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المناسب، ومن ثم يجب أن تدعم الدولة زيادة الإدخار المحلي، فمضاعفة الناتج القومى فى عدد من السنوات يتطلب أن تنمو بما لا يقل عن ٧ أو ٨٪، وهذا النمو يحتاج إلى استثمار، وفقا لنمازج النمو المتعارف عليه بما لا يقل عن ٢٧٪ وفقا لكفاءة الاستثمار، وهى القدرة على الوصول لنمو أعلى باستثمارات أقل.
وعن حالة مصر، قال مصر ليست العاصمة فقط، لكن هناك مناطق تمتلك أموالا ضخمة، لكنها لا توجه إلى تمويل التنمية أو إلى الاستثمار فى البورصة أو حتى توضع فى البنوك، لكنها تتجه الأموال إلى المضاربة العقارية أو على الذهب أو الأعمال التجارية الضعيفة، مؤكدا أن التنمية تحتاج إلى تمويل مستمر.
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن التمويل يأتى من عدة مصادر، الأول يتمثل فى الدولة التى تمول مشروعات البنية الأساسية، فهى التى تملك الأرض والتراخيص، وهناك عدة تجارب فى الصين وكوريا واليابان وحاليا فيتنام استطاعت أن تحقق التنمية الاقتصادية بفضل استغلال عاملى الأرض والتراخيص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتجارب هذه الدول حاليا، والحرص على التوجه شرقا، دون قصر التعاملات على أوروبا وأمريكا فقط، مع الاحتفاظ بالعلاقات المتميزة مع هذه الدول.
وأضاف فى الماضى كانت هناك معارضة داخل مصر للتوجه نحو التعرف على تجربة فيتنام، لكن الآن أصبح الجميع ينظر باهتمام وإمعان فى نجاحات الاقتصاد الفيتنامي، أيضا كولومبيا تحولت من مشاكل وصراعات طويلة إلى دولة مقبولة العضوية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال محمود محيى الدين أضعنا وقتا كبيرا فى الحديث عن المركزية والا مركزية، فالمركز يجب أن يكون قويا لأنه محور العجلة والإدارة، وفى الوقت نفسه نعطى المرونة الكافية ليس من خلال اللامركزية فقط، لكن عبر توطين التنمية بمعرفة احتياجات المنطقة، وبيانات كفية عنها بتكنولوجيا متميزة، وتجعل هذه المراكز والمحافظات تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمارات، وتكون واحدة من المعايير التى يتم الحكم فيها على الكفاءة الإدارية على مستوى المدن والمراكز والأحياء، وهذا يجب تنفيذه ليس فى مصر فقط، لكن فى الدول العربية ذات الاقتصادات كبيرة الحجم وكبيرة السكان.
أوضح أن صندوق النقد الدولى قال إن هناك عددا من الإجراءات التى تتخذ للسيطرة على عجز الموازنة، الذى يعتبر من المصادر الأساسية للدين العام، فانخفاض الإدخار المحلى يدفع الدولة إلى الاستدانة، فالموار الأساسية أقل من الاحتياجات المطلوبة، وبالتالى انخفاض الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المناسب، ومن ثم يجب أن تدعم الدولة زيادة الإدخار المحلي، فمضاعفة الناتج القومى فى عدد من السنوات يتطلب أن تنمو بما لا يقل عن ٧ أو ٨٪، وهذا النمو يحتاج إلى استثمار، وفقا لنمازج النمو المتعارف عليه بما لا يقل عن ٢٧٪ وفقا لكفاءة الاستثمار، وهى القدرة على الوصول لنمو أعلى باستثمارات أقل.
وأضاف أن مصر ستحتاج إلى زيادة معدل
الاستثمار لكل نقطة من نقاط النمو المرغوب، بما يعنى أن مصر بحاجة إلى معدل
استثمار بنحو ٢٨٪، فإذا انخفض الإدخار المحلى عن ١٠٪ إذن سنحتاج إلى
الاستعانة بادخارات الأجانب، ونوعية هذه المدخرات تأتى فى ثلاث صور، الأول
فى شكل استثمار مباشر أو غير مباشر، أو فى صورة قروض، والصورة الثالثة عبر
المنح والقروض، وهذه انخفضت جدا فى الوقت الحالي.
أكد «محيى الدين» أنه يجب أن تكون الدولة أكثر اعتمادا على الموارد المحلية من الإدخار، وأشكال الاعتماد على الخارج من مدخرات الأجانب فى شكل استثمار مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى المنافسة الدولية فى مجال جذب الاستثمارات عن طريق تحسين مناخ الاستثمار،خاصة مع فرص إتاحة البنية الأساسية وبأسعار تنافسية جيدة ومميزات ضريبية، أضاف أن الاقتصاد المصرى يمتلك مميزات أخرى مثل ميزة وجود سوق كبيرة وموقع جغرافى متميز وقوة شرائية مرتفعة.
تابع: «أما تمويل المحليات هو أمر مهم، فالمحليات فى مصر والمنطقة العربية مازالت تعتمد فى التمويل على بندين أساسيين هما ما تحوله لها الدولة من الموازنة العامة، وبعض الرسوم المفروضة بأشكال مختلفة من قبل الإدارات المحلية على المواطنين والمستثمرين، فالقواعد الدولية لتمويل المحليات تقدر بنحو ٢٧ مصدر، منها احتفاظ المحليات بحصيلة الضرائب العقارية، فالضريبة العقارية عالميا هى ضريبة محلية بالأساس، ومن ثم يجب استخدامها فى المنطقة المحلية، وما فاض عن الاستخدام يذهب لمنطقة أخري، ففلسفة الضريبة المحلية هى أشبه برسم يحصل المواطن عليه مقابل خدمة أحسن ومدارس ومستشفيات أفضل، فتحسين ميزانيات المحليات هو عامل أساسى فى الحصول على تمويل عبر إصدار السندات الإيرادية أو الخضراء، وفى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا أصدرت سندات خضراء، بموجب موازنة متكاملة تتمتع بنظام وشفافية، ومن ثم إصدار المدينة أو المحافظة لسندات يتطلب وجود موازنة محددة تستريح لها الجهات الدولية المقرضة، حتى تستطيع إقراضها لمدة تصل إلى ٣٠ سنة، أما الطريقة الأخرة والأسهل هى أن تعمل الحكومة كضامن لدى المؤسسات الدولية لتتيح لهذه المدينة إصدار سندات لتطويرها، ومن ثم سيتم التمويل بنفس معايير الضامن، لكن الأفضل والتى تحتاجه مصر هو الحصول على تمويل ذاتى مستقل».
وأشار إلى أن بعض الدول فى أمريكا اللاتينية ذات النظم الفيدرالية، توسعت دون تنسيق مع المالية، فالصين تسمح للمدن والمحافظات بالاقتراض لكن بقدر من الشفافية والإفصاح، حتى لا يعتبر عبئا على الدولة فى حالة العجز عن السندات.
أكد «محيى الدين» أنه يجب أن تكون الدولة أكثر اعتمادا على الموارد المحلية من الإدخار، وأشكال الاعتماد على الخارج من مدخرات الأجانب فى شكل استثمار مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى المنافسة الدولية فى مجال جذب الاستثمارات عن طريق تحسين مناخ الاستثمار،خاصة مع فرص إتاحة البنية الأساسية وبأسعار تنافسية جيدة ومميزات ضريبية، أضاف أن الاقتصاد المصرى يمتلك مميزات أخرى مثل ميزة وجود سوق كبيرة وموقع جغرافى متميز وقوة شرائية مرتفعة.
تابع: «أما تمويل المحليات هو أمر مهم، فالمحليات فى مصر والمنطقة العربية مازالت تعتمد فى التمويل على بندين أساسيين هما ما تحوله لها الدولة من الموازنة العامة، وبعض الرسوم المفروضة بأشكال مختلفة من قبل الإدارات المحلية على المواطنين والمستثمرين، فالقواعد الدولية لتمويل المحليات تقدر بنحو ٢٧ مصدر، منها احتفاظ المحليات بحصيلة الضرائب العقارية، فالضريبة العقارية عالميا هى ضريبة محلية بالأساس، ومن ثم يجب استخدامها فى المنطقة المحلية، وما فاض عن الاستخدام يذهب لمنطقة أخري، ففلسفة الضريبة المحلية هى أشبه برسم يحصل المواطن عليه مقابل خدمة أحسن ومدارس ومستشفيات أفضل، فتحسين ميزانيات المحليات هو عامل أساسى فى الحصول على تمويل عبر إصدار السندات الإيرادية أو الخضراء، وفى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا أصدرت سندات خضراء، بموجب موازنة متكاملة تتمتع بنظام وشفافية، ومن ثم إصدار المدينة أو المحافظة لسندات يتطلب وجود موازنة محددة تستريح لها الجهات الدولية المقرضة، حتى تستطيع إقراضها لمدة تصل إلى ٣٠ سنة، أما الطريقة الأخرة والأسهل هى أن تعمل الحكومة كضامن لدى المؤسسات الدولية لتتيح لهذه المدينة إصدار سندات لتطويرها، ومن ثم سيتم التمويل بنفس معايير الضامن، لكن الأفضل والتى تحتاجه مصر هو الحصول على تمويل ذاتى مستقل».
وأشار إلى أن بعض الدول فى أمريكا اللاتينية ذات النظم الفيدرالية، توسعت دون تنسيق مع المالية، فالصين تسمح للمدن والمحافظات بالاقتراض لكن بقدر من الشفافية والإفصاح، حتى لا يعتبر عبئا على الدولة فى حالة العجز عن السندات.
