المرأة المصرية التى تمثل نصف هذا المجتمع، أصبحت الآن تعيش حالة من النضج السياسي، خاصة بعد 25 يناير 2011، لما شاهدته وعايشته من أحداث سياسية شاركت فيها بالفعل، وما قدمته لها المجالس والمراكز المعنية بشئون المرأة، من دورات تدريبية، ومؤتمرات، وندوات، وكتب، تهدف كلها إلى النهوض بالمرأة، وتمكينها، وتعزيز مشاركتها فى الحياة العامة، رغم كل ما تعانيه فى مجتمعاتنا الشرقية، بسبب وجود العديد من العناصر المؤثرة بالسلب، مثل مسألة عدم الاعتراف بمشاركة المرأة، وأن يكون لها دور بارز فى المجتمع، أو الحياة السياسية، من بعض العقول الذكورية الرجعية، ولذلك كرست المجالس، والمراكز، المتخصصة فى قضايا المرأة، كل وقتها، وجهدها، للنهوض بالمرأة، ولكن أيضًا كل هذه الجهود كان ينقصها الوعى المجتمعي، والحق الدستوري، لأن دور المرأة وخاصة فى الحياة السياسية شامل، ولا يقتصر على ملمح معين، فلها الحق فى التصويت فى الانتخابات، ولها الحق فى الترشيح فى المجالس النيابية، ولها الحق فى تولى الحقائب الوزارية، المرأة لا تحظى بالاهتمام إلا فى المجتمعات الإنسانية والدول المدنية التى تسعى للتطور والنهوض بنفسها، وذلك لأن للمرأة فاعلية كبيرة فى أى موقع وجدت به، فهى الأم المربية المعلمة القادرة على تنشئة الأجيال الصالحة للمجتمع، ولذلك فقد وكل للمرأة العديد من المهام الفعالة التى لا تستقيم الحياة دونها.
وبما أن المرأة تمتلك قدرات عقلية، ومهارات فإن وجودها فى الأعمال المختلفة مهم جدا، لنجاح العمل، وأيضا يساعدها فى الحصول على استقلاليتها، حتى لا تضطر للجوء ﻷشخاص للاعتماد عليهم، وهى بهذا أيضا تكون نموذجًا جيدًا أمام الجميع، وتضرب مثلًا رائعًا فى ضرورة الاعتماد على النفس، والشعور بالاستقلالية، كما أن للمرأة دورًا مهمًا تؤديه تجاه مجتمعها، فهى يجب أن تكون إلى جانب الرجل عند اتخاذ القرارات المصيرية، وسن القوانين، لذلك فإن قضايا المرأة يجب أن تقع فى صلب الخطط التنموية المعدة من قبل أهل الاختصاص، فالمرأة هى نصف المجتمع، وهى أيضًا التى تربى وتعلم النصف الآخر، وقد تأصل الحق الدستورى للمرأة بعد تعديل الدستور، وهناك مادة مستحدثة تنظم نسبة الكوتة وهى، المادة 244، التى تفيد بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102، والتى تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
وبذلك نجد أن الدولة تعمل بكل جهد على النهوض بالمرأة فى قوانين الأسرة، والحياة السياسية، والمجتمعية؛ إلا ما زال للأسف بعض السلبيات التى تواجهها المرأة فى نطاق محدود من الظلم والتمييز فى عائلتها، وهذا يحتاج لنشر ثقافة الاحترام المتبادل، والتساوى فى الحقوق والواجبات عن طريق التعليم الأساسي، والإعلام، وبرامج الأطفال، ودور وزارة الثقافة فى نشر التوعية عن طريق الفن بالعروض المسرحية والأعمال الفنية كالرسم.. الخ.
