أكدت الكتلة النيابية لـ (تيار المستقبل) في لبنان، ضرورة استكمال الإجراءات الإصلاحية التي وردت في برنامج عمل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن "الأثر الإيجابي" الذي نشأ عن إقرار خطة معالجة عجز الكهرباء في البلاد مؤخرا، لابد وأن يتم استكماله في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار نواب تيار المستقبل، في ختام اجتماعهم مساء اليوم، إلى أن الوضع في لبنان، يستدعي سرعة الانتهاء من إعداد الموازنة والتوافق على الخطوط العريضة للسياسة المالية والاقتصادية في البلاد.
وذكر النواب أن التوجهات التي تشير إلى ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاحية جريئة، تتطلب مجالا واسعا من الضمانات والتغطيات السياسية التي تشكل القاعدة الصلبة لحماية الموازنة والإصلاحات المرتقبة من المزايدات الإعلامية والشعبوية، وضمان الانتقال إلى سياسات واضحة تعالج أسباب الإهدار المالي وتحدد الآليات الصحيحة لضبط الإنفاق.
من جانبه، أكد تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب اللبناني وتضم التيار الوطني الحر وعدد من حلفائه السياسيين) أن الموازنة العامة المرتقبة يجب أن تتضمن مجموعة من الإصلاحات الضرورية، مشددا على أن هذه الإصلاحات "ليست موجهة ضد المواطن اللبناني".
وأوضحت الكتلة النيابية، في ختام اجتماعها مساء اليوم، أن الإصلاحات يجب أن تكون في إطار حزمة متكاملة، لخفض العجز الكبير في الموازنة، وضبط الإهدار المالي العام، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإنفاق العام، مؤكدة الحرص على حقوق المواطنين والعمل على خفض إهدار المال العام قبل اتخاذ أية إجراءات أخرى.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد حذر قبل نحو أسبوع من تبعات اقتصادية جراء استمرار التدهور المالي والاقتصادي، قد تؤدي بلبنان إلى سيناريو مماثل للانهيار الذي وقع في اليونان قبل عدة سنوات.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
