قال أحمد عبدالوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إنه يجب أن يرتفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة أداء الأعمال لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف خلال ورشة تدريبية حول "اللوائح المنظمة لمناخ الأعمال في مصر" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن مصر لديها فرصة كبيرة في المنافسة في السوق العالمي لاسيما في صناعة البتروكيماويات والسيراميك واستطاعت مصر تحسين ترتيبها في تلك التقارير الدولية بواقع 2.7% خلال عام 2018، ومن العوامل المؤثرة هو حجم تدخل الدولة في السوق ورفع الدعم عن الطاقة وتوجيه أموال منظومة الدعم إلي برامج حماية اجتماعية نقدية وليس سلعية وإعادة هيكلة نظام الملكية الفكرية في مصر.
وأكد علي ضرورة أن يقتصر دور الدولة علي تنظيم السوق وتقليل التدخل فيه لأقصي مدي وحماية المنافسة والممارسات الاحتكارية وليس الاحتكار.
وأرجع انتشار الممارسات الاحتكارية إلي خلل إداري لدي الدولة.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد علي أن القانون المصري ينص علي أن الدولة تعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأكبر المشاكل التي تواجه هذا القطاع هو غياب المعلومات اللازمة وتخصيص الأراضي ومخالفات غلق المنشآت بالإضافة إلي مشاكل التمويل فوفقًًا لآخر الاحصائيات يُقدر عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بـ3.4 مليون مشروع ويخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 10% من الأراضي فقط.
