تلقى الذكرى السنوية الخامسة والأربعين "ليوم الأسير الفلسطيني " التي توافق بعد غد (الأربعاء) المسئولية على المجتمع الدولي تجاه الصمت على ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات لحقوق الأسرى ، حيث أن ما يقرب من خمس الشعب الفلسطيني اعتقل ودخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال لفترات وبطرق مختلفة .
وتؤكد هذه المناسبة أن الأسير الفلسطيني سيظل العلامة الفارقة في مسار العدالة الدولية، والتجسيد الحقيقي لحقوق الإنسان، فمواصلة إسرائيل انتهاكاتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يجعل مصداقية المواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان على المحك، ويفرغ مضمونها من أي قيمة إنسانية.
ويوم " ١٧ أبريل " هذا العام يماثل سوابقه من حيث سجل الجرائم الحافل بحق الأسرى، إلا أنه مختلف في وتيرة عدوان الاحتلال غير المسبوقة بحق الأسرى، وتعرض القضية الفلسطينية لتحديات كبرى من بينها صفقة القرن، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل .
قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمس كل بيت فلسطيني وعربي لما لها من أبعاد إنسانية، ولذلك فهي في وجدان كل صاحب ضمير حي ، وكل مدافع عن حقوق الإنسان وراغب في تحقيق الحرية والعدالة الإنسانية، وستظل هذه القضية إحدى أهم أولويات العمل العربي المشترك الداعم والمناصر لصمود ونضال الأسرى المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ويحيي الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، والذي أدرج في رزنامة العمل الوطني لهذا الشعب منذ عام 1974، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ، وفى هذا العام أقر المجلس الوطني الفلسطيني - باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية - خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من أبريل يوما وطنيا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وكذلك إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
وفي هذا اليوم يستلهم الأسرى معاني الصمود والنضال لتحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير، محاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطلاق سراحه قبل ٤٥ عاما من سجن الاحتلال كأول أسير فلسطيني ، وقد دعت مؤسسات وفعاليات تعني بشئون الأسرى الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، والتي ستبلغ ذروتها بعد غد الأربعاء تزامنا مع يوم الذكرى السنوية للأسير الفلسطيني .
وتنفيذا لقرار قمة دمشق التي عقدت في عام 2008 ، تحولت المناسبة إلى "اليوم العربي للأسير الفلسطيني " ، وفيه تم إلقاء الضوء على مايتعرض له الأسرى الفلسطينين بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحشية في ظل أوضاع معيشية ونفسية قاسية، حيث تمارس إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضدهم العديد من الانتهاكات والممارسات القمعية الممتهنة لكرامتهم الإنسانية والتنكيل بهم في إطار حملة العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطينيي بأسره، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الأسير في ظل سلطة الاحتلال وفي ظل مواصلة الاعتقال والتعذيب الوحشي والانتهاك اللا إنساني.
و "يوم الأسير الفلسطيني "، هو يوم تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم في فلسطين والشتات سنويا بوسائل وأشكال متعددة ، وقضية الأسرى من القضايا الأكثر حساسية لدى الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من أجل الحصول على الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي ، وتمكينه من إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب آخر إحصائية قام بنشرها نادي الأسير الفلسطيني ( وهو جمعية أهلية محلية إنسانية اجتماعية شعبية غير حكومية تعني بشئون الأسرى الفلسطينيين ) ، والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بلغ حوالي 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: منع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب ، إلى جانب التعذيب النفسى، وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت فى عام 2000، وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال و ما زال أكثر من 6000 معتقل داخل السجون الإسرائيلية، موزعين على أكثر من 27 معتقلا.
وتمارس السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري على الفلسطينين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وتؤكد هذه المناسبة أن الأسير الفلسطيني سيظل العلامة الفارقة في مسار العدالة الدولية، والتجسيد الحقيقي لحقوق الإنسان، فمواصلة إسرائيل انتهاكاتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يجعل مصداقية المواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان على المحك، ويفرغ مضمونها من أي قيمة إنسانية.
ويوم " ١٧ أبريل " هذا العام يماثل سوابقه من حيث سجل الجرائم الحافل بحق الأسرى، إلا أنه مختلف في وتيرة عدوان الاحتلال غير المسبوقة بحق الأسرى، وتعرض القضية الفلسطينية لتحديات كبرى من بينها صفقة القرن، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل .
قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمس كل بيت فلسطيني وعربي لما لها من أبعاد إنسانية، ولذلك فهي في وجدان كل صاحب ضمير حي ، وكل مدافع عن حقوق الإنسان وراغب في تحقيق الحرية والعدالة الإنسانية، وستظل هذه القضية إحدى أهم أولويات العمل العربي المشترك الداعم والمناصر لصمود ونضال الأسرى المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ويحيي الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، والذي أدرج في رزنامة العمل الوطني لهذا الشعب منذ عام 1974، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ، وفى هذا العام أقر المجلس الوطني الفلسطيني - باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية - خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من أبريل يوما وطنيا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وكذلك إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
وفي هذا اليوم يستلهم الأسرى معاني الصمود والنضال لتحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير، محاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطلاق سراحه قبل ٤٥ عاما من سجن الاحتلال كأول أسير فلسطيني ، وقد دعت مؤسسات وفعاليات تعني بشئون الأسرى الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، والتي ستبلغ ذروتها بعد غد الأربعاء تزامنا مع يوم الذكرى السنوية للأسير الفلسطيني .
وتنفيذا لقرار قمة دمشق التي عقدت في عام 2008 ، تحولت المناسبة إلى "اليوم العربي للأسير الفلسطيني " ، وفيه تم إلقاء الضوء على مايتعرض له الأسرى الفلسطينين بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحشية في ظل أوضاع معيشية ونفسية قاسية، حيث تمارس إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضدهم العديد من الانتهاكات والممارسات القمعية الممتهنة لكرامتهم الإنسانية والتنكيل بهم في إطار حملة العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطينيي بأسره، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الأسير في ظل سلطة الاحتلال وفي ظل مواصلة الاعتقال والتعذيب الوحشي والانتهاك اللا إنساني.
و "يوم الأسير الفلسطيني "، هو يوم تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم في فلسطين والشتات سنويا بوسائل وأشكال متعددة ، وقضية الأسرى من القضايا الأكثر حساسية لدى الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من أجل الحصول على الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي ، وتمكينه من إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب آخر إحصائية قام بنشرها نادي الأسير الفلسطيني ( وهو جمعية أهلية محلية إنسانية اجتماعية شعبية غير حكومية تعني بشئون الأسرى الفلسطينيين ) ، والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بلغ حوالي 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: منع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب ، إلى جانب التعذيب النفسى، وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت فى عام 2000، وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال و ما زال أكثر من 6000 معتقل داخل السجون الإسرائيلية، موزعين على أكثر من 27 معتقلا.
وتمارس السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري على الفلسطينين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
