في خطوة مهمة للارتقاء بالثروة الحيوانية والثروة السمكية في ظل غلاء أسعار اللحوم والأسماك التقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بابلو إريان، السفير الجديد لدولة تشيلي بالقاهرة، لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني.
وأوضحت محرز، نائب وزير الزراعة، أنها تعمل على التنسيق مع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأوروبي لدعم مشروع تطوير مزارع الإنتاج الحيواني الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، حيث سيتم رفع كفاءتها واستيراد عجلات تحت العشار وتربيتها والأقلمة للمناخ المصري والتلقيح الاصطناعي لتوزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة.
وأضافت نائب وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تبادل قائمة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري والخبرات الفنية في هذه المجالات والتدريب وايضا تبادل الشحنات السلعية لتقليل تكلفة النقل.
وقالت «محرز» إنه سيتم إعداد مقترح مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون الفني والعلمي في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي والأقفاص السمكية وعرضها على الدكتور عزالدين أبوستيت، ثم إرسالها للجانب الشيلي لمراجعتها من الجانبين تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن في البلدين والتوقيع عليها رسميا.
ومن جانبه، قال السفير التشيلي، إنه يتم حاليا استيراد الموالح وبعض الخضراوات مثل الفاصوليا والخرشوف والخس من مصر، ويتمنى دراسة إمكانية استيراد الجبنة المصرية المصنعة، ويتم تصدير السلمون والأمعاء والصوف المغسول وبعض الفواكه مثل التفاح والكيوي والكمثرى، حيث إنها تتميز بجودة عالية.
وفي هذا السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية للاستثمار وزيادة الثروة الحيوانية والسمكية، خاصة مع الدول التي من الممكن أن تساعد مصر للارتقاء بتلك المجالات وعدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وأشار صيام، إلى أن الثروة الحيوانية تحتاج إلى عناية واهتمام خاصة أن الزراعة والثروة الحيوانية في تراجع مستمر بسبب عدم اهتمام بعض المسؤولين ووزارة الزراعة والمجال البيطري بالثروة الحيوانية والسمكية.
وأضاف أن خطوة التعاون مع تشيلي والسودان وغيرها من الدول في الازدهار بالثروة الحيوانية والسمكية واستيراد بعض المنتجات والخضراوات فكرة مهمة للغاية وتأخرت كثيرًا وتوفر ملايين الدولارات على الدولة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي: "لابد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة لتوفير سبل التعاون بين البلاد التي من الممكن أن تفيد مصر وتمدها بكل ما تحتاجة سواء كان في المنتجات الزراعية أو البقوليات أو الثروة السمكية والثروة الحيوانية لأن ذلك سيعود بالفائدة علي الجميع، ويؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المصري".
وتابع عامر، أن التعاون مع تلك الدول يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر وعدم الاستيراد بالعملة الصعبة لأن التعاون سيعود على الجميع بالفائدة، مطالبا بتوفير سبل التعاون للفلاحين والمزارعين لتجنب حدوث مشاكل بين مصر والدول التي يتم التصدير لها بسبب متبقيات المبيدات أو غيرها من المشاكل التي تقوم بعض الدول بوقف الاستيراد من مصر بسببها.
