أكد محمد المرشدى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنه يتم الترويج أن المادة 140 محل الخلاف فى التعديلات الدستورية المرتقبة محصنة، وهذا خطأ حيث لا توجد مواد محصنة فى الدستور، مشيرا إلى أن كل المواد واضع الدستور قادر على تغييرها وتعديلها وحذفها أيضا.
طالب المرشدى، خلال مؤتمر كبير لاتحاد المستثمرين بتأييد التعديلات الدستورية لتحقيق استقرار من أجل الاستثمار، مشددا على ضرورة نزول العمالة بالمناطق الصناعية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المرتقب قائلا: انزل وشارك وقول رأيك ووافق على التعديلات بنعم للدستور.
وقال: إن هناك ضروة كبيرة للموافقة على التعديلات الدستورية فى تلك المرحلة الفارقة والمهمة من تاريخ الوطن.