قال عددٌ من أعضاء مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية، تأتى فى مصلحة المواطن، وهى استكمال للفترة التى نعيشها حاليًا، كما أن كل المواد المقترحة للتعديل، لها فائدة عظيمة سوف تعود على الشعب، وعن أوجه الاستفادة التى تعود على المواطن، تحدث بعضُ أعضاء مجلس النواب لـ«البوابة» عنها؛ مشددين على أن ما يشاع بأنها ليست فى صالح الشعب، غير صحيح، لذلك لا بد من توضيح الصورة للشعب.
وأوضح النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات المقررة لبعض مواد الدستور مناسبة جدًا، لأن لجنة وضع دستور 2014، كان لديها تصورات مختلفة عن مصر والمنطقة العربية، ولكنها فى الوقت الحاضر تحتاج إلى بعض التعديلات، لتكون أكثر ملاءمة لنا، وللتغلب على التحديات الحالية التى تواجهه الدولة.
وأضاف «العربي»، أن المادة الخاصة بالمرأة ضرورية وإيجابية ومناسبة، وذلك لأسباب كثيرة، فنحن نعيش فى مجتمع ذكوري، ولا تزال المرأة تعانى فيه من ضياع حقوقها، ولابد أن نساعدها وندعمها حتى حصولها على كل حقوقها؛ مشيرًا إلى أن هذه المادة لن تكون محل خلاف، فالكل موافق على تشجيع المرأة لانتزاع حقوقها.
بينما لفت النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن دستور ٢٠١٤ لا يصلح للمرحلة الحالية، خاصةً أنه تم فى ظل ظروف تختلف بشكل كبير عن الوقت الراهن؛ موضحًا أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل، فى أى وقت، بما يتناسب مع الدولة وشعبها.
وأضاف «دسوقي»، أن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور، يأتى فى صالح استقرار الدولة وتنميتها؛ لافتًا إلى أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم.
وأشار، إلى أن مجلس النواب استمع لآراء ممثلين عن المجتمع المدنى والصحفيين والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والجلسات كانت تتميز بالشفافية، وأكد أن الرأى النهائى سيكون لصوت الشعب؛ لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية تأتى فى مصلحة المواطن المصرى وليس فردًا بعينه.
من جانبه؛ يرى النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدستور عقد اجتماعى بين السلطة الحاكمة، والشعب المحكوم، وحين يحدث تصادم فى أمر من الأمور، يصبح التعديل أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وذلك بطريقة تحقق الهدف من استقرار الدولة أولًا، وحالة رضا الشعب.
وقال «زين»: «نحن بصدد تعديلٍ يرقى إلى عدم استعلاء سلطة على أخرى، وتوزيع الاختصاصات بطريقة سليمة؛ مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المرأة ليست تمييزًا، ولكن إعادة لحق المرأة الذى سُلِبَ منها، فى وقت سابق.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: دور المرأة كان واضحًا، عندما كان لها دور فعال فى تحقيق الاستقرار، فكان لزامًا أن تأخذ نصيبها من القيادة، وهذا أمرٌ طبيعيٌ لجهدها؛ ولفت إلى أن مادة تعيين نائب للرئيس، تأتى فى إطار إحكام الرقابة من رأس السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المطلوبة.
وأشار، إلى أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والعمل على تحقيق حياة أفضل لكل المواطنين وجميع فئات الشعب، نظرًا لأن دستور ٢٠١٤ جاء فى فترة انتقالية، إضافة إلى أن تعديل كوتة المرأة بالبرلمان؛ لتشجيع المرأة على المشاركة فى الحياة السياسية، وتشجيعها على إثبات نجاحها بكل المجالات، مع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لها.
وأوضح، أن «نسبة المرأة فى برلمانات بعض الدول، مثل: السعودية وتنزانيا، لا تقل عن ٣٠٪، ومصر ليست بأقل من هذه الدول فى تمثيل المرأة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد هذه النسبة لفترات محددة، لضمان عدم التمييز فى الدستور.
وتابع «زين»، أن مواد التعديلات تسهم فى توسيع قاعدة تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، فى البرلمان، حيث إنها تضمن حدًا أدنى من التمثيل لهذه الشرائح فى البرلمان؛ معتبرًا أن الفائدة الكبرى من التعديلات، هى اشتراك المواطن فى تحديد مصيره وتعديل دستوره، وأن التعديلات الدستورية التى أقرها النواب دليل على قمة الديمقراطية.
فى السياق ذاته؛ أشار النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش داخل أروقة البرلمان، حمايةً للدولة المصرية والمواطن، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر الآن؛ من محاربة للإرهاب والإصلاح الاقتصادي، وتحسين صورة مصر فى الخارج؛ فهناك ١٤ مدينة جديدة، وزيادة كبيرة فى المرتبات والمعاشات، وزيادة فى تكافل وكرامة.
وقال «يحيى»، إن لجنة وضع الدستور وضعته لجمع كافة التيارات السياسية فى مصر، ولكنه لم يعد مناسبًا للوقت الحاضر، فمصر تُبنى الآن من جديد، ونحن فى البرلمان، لدينا قناعة بضرورة زيادة مدة الرئيس، حتى يستكمل باقى المشروعات التى بدأها، ولكى نجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة مهمة، لأنها ساندت الدولة فى أوقاتها العصيبة.
كما لفت النائب عبدالرزاق زلط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات الدستورية لازمةً لمزيد من الاستقرار، وأن طول مدة الرئاسة ضرورى لاستكمال وإتمام المشروعات التى شرع الرئيسُ فى تأسيسها؛ مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية تحتاج إلى متابعة وتقييم ما تم تنفيذه لصالح المواطن والدولة.
وأضاف «زلط»، أن ٩٦٪ من دول العالم لديها مجلس شورى، مع اختلاف اسمه من دولة إلى أخرى، وأن عودته لن يكلف الدولة أى شيء؛ حيث سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من ٥٩٦ إلى ٤٥٠، على أن يتم انتخاب ١٥٠ عضوًا لمجلس الشورى؛ وأيضًا ستتم عودة موظفى مجلس الشورى الذين انضموا إلى موظفى البرلمان، عند غلق الشورى، وعددهم ١٨٠٠ موظف وبذلك لن تتكلف الدولة جراء إعادة مجلس الشورى أى موازنة جديدة.
بينما نوه النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن التعديلات الدستورية توقيتها مناسبٌ جدًا، لزيادة استقرار الدولة، ولضمان المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية؛ مؤكدًا أن هناك إجماعا بأهمية التعديلات المقترحة، والتى تستهدف فى الأساس استكمال بناء الدولة المصرية.
وقال «السيد»: «غير معقول أن تكون مدة مجلس النواب ٥ سنوات، ومدة الرئاسة ٤ سنوات، فلا يمكن محاسبة الرئيس على مدة الرئاسة، ولا يمكن تقييمه، ولا رصد الإنجازات التى تمت فى عهده، ولا متابعة القرارات التى اتخذها إذا لم تكن المدة متساوية، وهذا ما يعد خللًا يحتاج إلى إصلاح، فلا بد أن تتساوى مدة الرئيس مع مدة البرلمان».
وأضاف عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، أن الحوار المجتمعى فى البرلمان، حول التعديلات الدستورية، كان جيدًا ومفيدًا للجميع»، وأن التعديلات الدستورية، والجزء المتعلق بمدة الرئاسة، مهمة من أجل استقرار الدولة، واستمرار المشروعات التى بدأت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى قطاعات كثيرة مثل الطاقة والغاز والإسكان.
إبراهيم عبدالنظير: ضرورية للمرحلة الحالية
وقال النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو مجلس النواب، إنه من المعلوم للجميع الظروف غير المستقرة، التى تمت فيها صياغة دستور ٢٠١٤؛ حيث كنا نتعرض لضغوط خارجية، بسبب الأحداث المتواترة بمنطقة الشرق الأوسط، والفوضى الخلاقة التى كانت تتبناها بعض القوى العالمية.
وأضاف «عبدالنظير»، أن هدف المشرعين، فى دستور ٢٠١٤، كان تحصين الدولة من خطر تلك الأحداث، فجاءت مواد الدستور مقيدة ومتحفزة، إلى حين استقرار مؤسسات الدولة، وهو ما حدث، خلال الفترة الحالية؛ معتبرًا أن تعديل بعض المواد فى الدستور، ضرورى للمرحلة الحالية، وأنها لمصر، وليست للرئيس عبدالفتاح السيسي.
هشام عبدالواحد: إنشاء مجلس الشورى يستهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة
فيما أوضح النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية بدأت بناءً على ما تقدم به النواب، وأن المناقشات وجلسات الحوار المجتمعى تمت بمصداقية وشفافية كبيرة؛ لافتًا إلى أن العديد من النواب يتفقون على أن الدستور الحالى لا يتماشى مع المرحلة الحالية، خاصةً أن دستور ٢٠١٤، تم فى ظل ظروف صعبة، كانت تمر بها البلاد، ولكن ما نحن فيه الآن، يختلف كثيرًا، وبالتالى أصبح التعديل أمرًا ضروريًا.
واعتبر «عبدالواحد»، أن وضع حد أدنى لتمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، يرسخ لمبدأ المواطنة ويقوى النسيج، وهو ما تحتاجه الدولة والمواطنين، فى الوقت الحالي، وأن إنشاء مجلس الشورى، كغرفة ثانية، بجانب مجلس النواب، أمرٌ ضروري؛ مبينًا أن الهدف من إنشائه هو زيادة التمثيل المجتمعى، وتوسيع المشاركة، وسماع أكبر قدر ممكن من الأصوات والآراء.
أما النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فيرى أن التعديلات الدستورية تخدم المواطن، بالدرجة الأولى، وتستهدف استكمال بناء الدولة المصرية؛ مبينًا أن توسيع قاعدة تمثيل الشباب والمرأة وذوى الإعاقة فى البرلمان، خطوة مهمة لضمان حق هذه الشرائح فى البرلمان.
وأضاف «السايح»، أن تعديل دستور ٢٠١٤، يأتى لأسباب أهمها أن هذا الدستور تم وضعه فى ظروف تختلف اختلافًا كبيرًا، عن المرحلة الحالية، وبالتالى فإن متطلبات المرحلة الحالية تحتم تعديل بعض المواد لاستكمال بناء الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتحصينها ضد أى مخاطر تحيط بها.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الجزء المتعلق بمدة الرئاسة، مهم جدًا، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، والحفاظ على المستوى الاقتصادي، الذى وصلت له الدولة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عبدالهادى بعجر: التعديلات المقترحة تحمى حق الجيل الحالى فى تقرير مصيره
وكشف النائب عبدالهادى بعجر، عضو مجلس النواب، عن الفائدة التى تعود على الجميع من التعديلات الدستورية؛ ومنها: إنه تأتى لمسايرة المتغيرات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور، عن طريق الاستفتاء، لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة مصر، واحتياجات شعبها، وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التى دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية.
وقال «بعجر»، إن التعديلات المقترحة تحمى حق الجيل الحالى فى تقرير مصيره، من خلال الخروج فى الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات، خاصةً أن الدستور الحالى وُضِعَ فى مرحلةٍ صعبة وحرجة، بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كذلك فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح ٦ سنوات، ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع، بجانب استكمال القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء، والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات، واستقرار أمني، وحتى لا تدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر، إن لم يكن أسوأ من ذلك».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عودة تشكيل مجلس الشورى، كـ«غرفة تشريعية ثانية»، للإسراع فى إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة، تخفف العبء على مجلس النواب، من خلال تحديد اختصاصاته؛ بحيث يستكمل دوره فى التشريع، من خلال ضمه عددًا من خبراء القانون والمتخصصين، للمساهمة فى إنجاز تلك التشريعات.
توحيد تامر: تعديل الدستور بات حتميًا من أجل تثبيت أركان الدولة
كما أشاد توحيد تامر، عضو مجلس النواب، بالأجواء الديمقراطية التى سادت «الحوار المجتمعي»، حول التعديلات الدستورية، والتى تجلت خلال جلسة الحوار مع القوى السياسية والحزبية، والتى شهدت نقاشًا حضاريًا حول التعديلات المقترحة على الدستور، ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
وأوضح «تامر»، أن الحوار المجتمعى أمرٌ مطلوبٌ، فى كل القرارات المهمة؛ حيث إن الحكمة من استطلاع آراء مختلف فئات وشرائح المجتمع، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أن يكون هناك توافق وتقارب فى وجهات النظر، وتجعله أقرب إلى الاكتمال، دون نقاط ضعف، قبل اتخاذها، وكذلك ما يلزم من تعديلات، لأن الأفضل دائمًا هو طرح الموضوع للحوار، دون أخذ القرار مرةً واحدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تعديل الدستور بات حتميًا، من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، لأن المناخ الذى وضع فيه دستور ٢٠١٤ كان غير مستقر؛ مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة؛ لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة.
وطالب «تامر»، المصريين بالنزول بكثافة إلى الصناديق، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى تصل رسالة إلى الخارج، باصطفاف الشعب المصرى خلف مؤسساته الوطنية، ونتمكن من القضاء على أحلام «أهل الشر»، فى شق الصفوف وتشويه الإنجازات التى تحققت فى السنوات الخمس الماضية.
أما النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة الغردقة ورأس غارب، فيرى أنه لا يختلف اثنان على أن الدستور الحالي، كان وليد أجواء غير طبيعية، الجميع يعلمها، من أوضاع ملتهبة فى الداخل، وقوى إقليمية ودولية، تحاول فرض سيطرتها على بلادنا، بعد أن لقنّها الشعبُ درسًا فى ٣٠ يونيو، وأحبط أجندتها، وكان تركيز واضعيه ينصبُ على سرعة تحقيق الاستقرار، والحفاظ على أركان الدولة المصرية من الفوضى.
وقال «غلاب»، إن نظرة واحدة للدستور الحالي، تؤكد أن العديد من المواد يجب تعديلها، أو إلغاؤها، فلم يعد من الممكن أن يبقى الدستور بشكله الحالي، وهو الذى تم إعداده فى فترة انتقالية، جاءت بعد ثورةٍ ضاع معها الأخضر واليابس، ولولا ستر الله وما قدمه رجالُ الشرطة والجيش من تضحيات ومواجهات، وشهداء ومصابين حتى الآن، لما انتهت هذه الفترة الانتقالية، ولظلت مصر إلى الأبد فى حالة انهيار لا قدر الله.
وتابع عضو مجلس النواب: «وحتى لا يكون الحديث عن التعديلات على المشاع، فإن التعديلات الدستورية لن تتم عبثًا، بل بمشاركة كل القوى السياسية فى مصر، وفى حوار مجتمعى حقيقي، نجح فى إدارته بحكمةٍ واقتدار من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والذى استمع للمعارضين قبل المؤيدين.
ولفت، إلى أن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطن، من التعديلات الدستورية، بعضها يتعلق بالأمن القومى والاستقرار، وبعضها يتعلق بالجانب الاقتصادى واستكمال المشروعات العملاقة التى بدأت مصر فى جنى ثمارها، كذلك هناك أمر مهم يتعلق بالحقوق والحريات؛ عندما يتم توسيع قاعدة تمثيل الشباب والمرأة، فى مجلس النواب.
واختتم «غلاب»، بالقول إن التعديلات تأتى فى صالح الجميع، خاصةً الحياة السياسية، لأنها ترسخ مبدأ الديمقراطية، من خلال مشاركة الشعب فى تحديد مصيره، عبر مشاركته فى الاستفتاء والتصويت عليه؛ معتبرًا أن عودة مجلس الشيوخ، كغرفة ثانية، فرصة جيدة لمساعدة البرلمان فى سن التشريعات، لتخرج بشكل أسرع، لخدمة المواطن.
