قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن البرلمان لم يُقص أحد خلال جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، قائلا: "الجلسات مصورة بالصوت والصورة".
وأكد أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، أن كل ما تم إثارته فى الحوار المجتمع سيوضع فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية، وتابع: "قسما بالله الذى سيحاسبنا، ليس هناك اى تدخل من اى جهة داخل المجلس او خارج المجلس".
وأضاف أبوشقة: "لو أردنا تدخل أحد لما لجأنا للحوار بتلك الشفافية التى قمنا فيها خلال الحوار المجتمعى، لا أقبل على ضميره أو تاريخه أن يخدع الناس".
وأوضح أبو شقة، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تم إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر الوكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيو الشأن السياسى، ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.
وأكد أبو شقة أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.
