أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم وقف المساعدات المالية المقدمة من الحكومة التركية إلى المسلمين المقيمين على الأراضى الألمانية، كجزء من حملة أوسع لتشجيع المسلمين الألمان على إقامة نمط خاص بهم، والابتعاد عن مصادر التمويل المشبوه.
وقال ماركس كيربر وهو مسئول ألمانى بارز يتولى ملف العلاقات بين الدولة
والمسلمين، البالغ عددهم ٤ ملايين نسمة، فى تصريح لصحيفة «الفاينانشيل
تايمز» البريطانية، إن الحكومة تهدف إلى تقليل الضغوط الخارجية على المجتمع
المسلم، معربًا عن أمل الحكومة فى أن يندمج المسلمون بشكل أفضل داخل
المجتمع الألمانى.
ويتم تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد
فى ألمانيا من تركيا، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على
المستوى السياسى ودعم تكوين مجتمعات موازية.
وتُعوّل تركيا على المساجد التابعة لها فى ألمانيا للتأثير على المسلمين وبثّ خطابها السياسى، وهو ما أكدته أجهزة الاستخبارات.
وأشار
كيربر إلى أهمية قطع العلاقات المالية لمُسلمى ألمانيا مع الحكومة
التركية، لتسهيل اندماجهم، وضمان عدم تعرضهم لأيديولوجيا محددة للإسلام.
وكان وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر طالب المسلمين فى ألمانيا خلال مؤتمر عقد نوفمبر ٢٠١٨ بحل ارتباطهم بالتأثير الأجنبى.
وفى
خطوة تهدف لتقييد استيراد الأئمة الأتراك على وجه الخصوص وتقييد تغلغل
الفكر المُتشدّد فى المجتمع الألمانى، طالب أعضاء فى الائتلاف الحكومى
برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل بإضافة شرط تعلم اللغة الألمانية لرجال
الدين الأجانب الساعين لدخول البلاد.
وقال رئيس المجلس أيمن مازيك إنّه
يتعين أن تكون المساجد، التى تعانى حاليًا فى الغالب من نقص التمويل، قادرة
على تعيين أئمة مُتعقلين ومُدربين ويتحدثون اللغة الألمانية، مُشيرًا إلى
أنّه يمكن تنفيذ ذلك أيضًا عبر إنشاء مؤسسة للمساجد قائمة على التبرعات
وبدعم تنظيمى من الدولة.
وكان الاتحاد الإسلامى التركى «ديتيب» الذى
تشرف عليه رئاسة الشئون الدينية التركية «ديانت» فى أنقرة، أصبح عرضة
لفضيحة تجسس الأئمة لصالح حكومة أردوغان، ولذلك ضيّقت السلطات الألمانية
على أنشطة «ديتيب» ومشاريعه فى ألمانيا.
وأوقفت الحكومة الألمانية مؤخرًا الدعم الذى كانت تقدمه لمشاريع الاتحاد الإسلامى التركى «ديتيب».
ويُشتبه
فى أنّ عددًا من أئمة «ديتيب» كانوا يتجسّسون على مُعارضى الرئيس التركى
رجب طيب أردوغان، ويشون بهم بتعليمات من أنقرة، بحسب ما ذكرته صحف تركية
معارضة.
وترسل رئاسة الشئون الدينية التركية «ديانت» أئمة «ديتيب»،
وعددهم ٩٦٠ إمامًا، إلى ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم، فى حين تخدم عددًا من
المساجد الكبرى فى ألمانيا الجالية التركية هناك.
وطالبت حكومة ولاية
شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، بمن فيهم
المسلمون، اتحاد المساجد التركية الألمانى «ديتيب» بالتحرر من التبعية
للدولة التركية والابتعاد عن تأثيرها المباشر، وذلك بعد مؤتمر إسلامى مثير
للجدل، عُقد فى كولونيا مطلع عام ٢٠١٩.
وقال متحدث باسم حكومة شمال
الراين ويستفاليا لصحيفة «جنرال أنتسايجر»: «فقط عندما تكون هناك خطوات
ملحوظة على هذا الطريق، يكون من الممكن البت فى أشكال مختلفة من التعاون».وقال رئيس المجلس المركزى للمسلمين فى ألمانيا، أيمن مزيك: «سيكون من المؤسف حقًا إذا لم يفهم اتحاد «ديتيب» مؤشرات العصر ويعمل كل شيء من أجل تطوير وترسيخ طائفة مسلمة ألمانية». وبالنسبة للمجلس المركزى للمسلمين فى ألمانيا، حسب مزيك، فإنه من الطبيعى أن يكون هناك إسلام بطابع ألمانى أو أوروبى.
وتابع مزيك: «فى تاريخ الإسلام على مدى ١٤٠٠ عام كانت هناك دائمًا مفاهيم بطبائع مختلفة على الأقل من الناحية الحضارية، لكن أيضًا من ناحية التفسيرات اللاهوتية، كما أن هناك مفاهيم مختلفة فيما يخص تأهيل أئمة المساجد».
وبحسب «مزيك»، فإن وزارة الشئون الدينية التركية «ديانات» تعد حاليًا ٤٠٠ إمام يتحدثون اللغة الألمانية فى تركيا، مشيرًا إلى الرغبة فى إعداد وتأهيل الأئمة فى ألمانيا.
وتعرض اتحاد «ديتيب» لانتقادات شديدة عقب التنظيم المؤتمر الإسلامى المذكور، وشارك فى المؤتمر أيضًا ممثلون عن الإخوان، كما لم يعلن «ديتيب» شيئًا عن المؤتمر، الذى استمر ثلاثة أيام وعقد فى أروقة مسجده المركزى فى كولونيا.
وكان من بين المنظمين للمؤتمر دائرة الشئون الدينية الحكومية التابعة للدولة التركية، ما أثار انتقادات واسعة فى ألمانيا.
وفى البيان الختامى رفض المشاركون فى المؤتمر مطالب خاصة بأن يكون المفهوم الدينى عن الإسلام متناغمًا مع نمط الحياة فى المجتمعات الأوروبية، وخرج المؤتمر بوجهة نظر بهذا الخصوص مفادها «أن منهاجًا إسلاميًا تحت مسمى «إسلام ألماني»، يتناقض مع التعاليم العامة للإسلام».
وإثر جهود ومساع ألمانية لتجفيف منابع تمويل الإسلاميين وبشكل خاص الاتحاد الإسلامى التركى، «يد أردوغان الطولى فى أوروبا»، يعتزم المجلس المركزى للمسلمين فى ألمانيا مناقشة تمويل المساجد عبر تطبيق «ضريبة مسجد» خلال انعقاد مؤتمر الإسلام المقبل.
وأُثير جدل خلال فترة عيد الميلاد الماضى حول تطبيق ضريبة للمساجد على غرار ضريبة الكنيسة.
ورأت المحامية الألمانية المنحدرة من أصول تركية، سيران أطيش، التى طالبت بتطبيق ضريبة المسجد، أنّ «كل ما تحتاجه المساجد من الممكن تدبيره فى المستقبل من الأعضاء أنفسهم».
وعلى خلاف الكنائس، لا تُحصّل الدولة الألمانية ضرائب من أجل المساجد، ويقتصر حصول المساجد على أموال من الدولة فى حالات تمويل مشروعات معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين فى المجتمع أو إبعاد الشباب السلفى عن التيار المتطرف.
