وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2017/2018.
تضمن مشروع القانون، ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه، والإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه، والاقتراض 700 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
وتوزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 240 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ 53 مليار و88 مليون جنيه، والفوائد 437 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 329 مليار جنيه، وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8 و47 مليار جنيه، وربط الاستثمارات بـ7و109 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 6 و19 مليار جنيه، وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6 و267 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون، ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب 629 مليار جنيه، المنح 2و3 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بمبلغ 6و188 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3و10 مليار جنيه.
