تحفظ النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على نص قانون التأمين الصحي الجديد، بأن يتم تحصيل الرسوم الإيرادات السنوية للشركات، وتفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن النص غير قابل للتطبيق، خاصة وأنه لا يمكن القياس على الإيرادات، لفرض رسوم عليها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الإيرادات هي رقم متعارض للنفقات، ومتعارض للمصروفات، ففرض رسوم عليها، لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي، تمثل عبئا كبيرًا على الشركات، خاصة وأن الإيرادات هي مبيعات الشركة بشكل عام، مضيفًا أن ذلك النص في القانون لم يتم إعداده بشكل مناسب.
وأوضح أن النص يحتاج إلى المراجعة والتعديل فلابد أن يكون الخصم من الأرباح فقط، واحتساب الخصم من الوعاء الضريبي، وتابع: " المعايير عاطفية أكثر منها حقيقية".
يذكر أن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل والضريبة على الدخل بحيث ينص على خصم المساهمة التي تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبي، واحتساب رسم التأمين الصحي بحد أقصى 1% من مجمل الربح وليس من الإيرادات.
