أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد الإنجاز الذى حققه البرلمان بموافقته النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وخروجه للنور، ينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية لكى يتم ترجمته على أرض الواقع.
وتابع والي بقوله: "هو ما ستحققه لائحته التنفيذية والتى سوف تتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب فى صالح المواطنين".
واكد "والى " أنها سوف تبرز فلسفة تنفيذ القانون وتراعى تمامًا عن التنفيذ البعد الاجتماعى للمواطنين بالقرى والنجوع والتأكد من حساب قيمة المخالفة بكل دقة لكى لا يضار أي مواطن عند البدء في تقنين الأوضاع، لافتا أن بنود القانون منحت الحكومة فترة 3 أشهر، عقب نشره، لوضع اللائحة التنفيذية.
وقال " رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان " إن قانون التصالح وضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء وكذلك حلول سريعة لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري في الوقت الذي أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة ويوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطرًا على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة.
وأضاف المهندس علاء والى أن القانون نص على التصالح مع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، ولكن بشرط أن لا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية، وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
