قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة حلوان، إن دستور ٢٣ وضع الحكم فى يد طبقة رأس المال، وقانون الانتخاب المصاحب لدستور ٢٣ وضع البرلمان فى يد الملاك.والشرط هنا من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ "البوابة نيوز": " هذا ما نص عليه قانون الانتخاب بأن الذى يدفع ضريبة أطيان زراعية قدرها ١٥٠ جنيها فى السنة، أى بما يعادل ملكية ٣٠٠ فدان زراعي، ومجلس النواب نص أيضا على أن يدفع المرشح ١٥٠ جنيها كتأمين ولا يرد إلا إذا نجح فمن يغامر ويدفع ذلك، ومن هنا وقع مجلس الشيوخ والبرلمان فى يد كبار الملاك، كذلك باقى القوانين بحكم دستور ٢٣ حتى ١٩٥٢ كلها فى صالح الملاك".
وتابع: "أتاح الدستور فى عام ١٩٣٣ أن يقدم أحد النواب اقتراحا للبرلمان بزيادة ميزانية التعليم الإلزامى لأولاد الفلاحين، ولكنه لاقى الهجوم الشديد، وردّ عليه الشاعر محمد عزيز أباظة عضو مجلس النواب فى تلك الفترة قائلا: إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم ويجعلهم يستنكرون مهنة آبائهم».
واختتم: "فى فترة حكم الوفد فى ١٩٤٤ أصدرت الحكومة قانونا يلزم أصحاب المصانع والورش بتحرير عقد عمل للعمال والموظفين ويستثنى من هذا القانون عمال الخدمات، والمحلات العامة، المراكب، والزراعة وهذا لصالح الملاك".
