قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حادث قطار محطة مصر يشكل درسا قاسيا كشف الحاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة في قطاع الموارد البشرية، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أنه ناتج عن إهمال جسيم وخطأ بشري، ولذلك سيجري العمل على تفعيل قانون الخدمة المدنية "بحذافيره" فيما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة السكك الحديدية ليست وليدة حادث قطار محطة مصر، ولكن هناك خطة طموحة بدأ تنفيذها منذ عام 2014 وسيتم الانتهاء منها في 2020.
وأوضح سعد، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطة تتضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 56 مليار جنيه، موضحا أنه تم التركيز في خطة التطوير على شراء جرارات جديدة.
ولفت إلى أنه عام 2014 كان هناك ما يقرب من 70% من جرارات السكة الحديدية تقترب أو تزيد على 40 سنة في الخدمة.
