وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى تصريحات عبدالعظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب التى قال فيها إننا لم نزر دمياط لكن فحصنا عددًا من المنشآت وكانت 50% من المنشآت التي فحصناها لا تملك سجلًا ضريبيًا والتهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ولا تصالح معها، علاوة على أن المتهربين يسددون الضريبة والغرامة، كما أنهم يكونوا معرضين للسجن لمدة خمس سنوات "بالخطيرة" والتى يجب الا تمر مرور الكرام.
وقال حساسين فى طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن وجود 50 % من المنشآت التى فحصتها مصلحة الضرائب يمثل كارثة بالنسبة للاقتصاد المصرى لان ذلك يعنى ان هناك 50 % من متهربى دفع حقوق الدولة والشعب.
وقال الدكتور سعيد حساسين ان رئيس مصلحة الضرائب قال فى تصريحاته بالنص: "قررنا إعطاء أصحاب المنشآت غير المسجلة فرصة لمدة خمسة أسابيع لكي يقوموا بعمل سجل ضريبي" والسؤال إلى متى تساعد وتدلل الدولة ووزارة المالية المتهربين من دفع الضرائب التى تمثل واحدًا من اهم الموارد السيادية للخزانة العامة للدولة وأنه يجب محاكمة كل من يتهربون من دفع الضرائب من خلال عدم وجود سجلات لمنشآتهم.
