استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة حاتم فاضل، لأقوال خبراء من الادارة الجنائية، في حادث قطار محطة مصر، والذي أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 41.
كانت النيابة قد تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كيلومترا في الساعة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.
وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية هم: "سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط".
وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين.
وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به.
