تتعدد أسباب وصور القتل الخطأ بالمجتمع المصري، نتيجة العادات والسلوكيات الخاطئة للبعض، مثل إطلاق الأعيرة النارية فى الاحتفال بالأفراح، قيادة السيارات بسرعات جنونية للتباهي، والقيام بحركات بهلوانية أثناء القيادة، الإهمال فى بعض الوظائف مما يؤدى لحدوث كارثة الوفاة، الأمر الذى يسفر فى النهاية بحدوث كارثة محققة وسقوط ضحايا، وأرجع خبراء علم النفس انتشار تلك الحوادث بسبب موروثات سلبية ونقص فى النضج الانفعالي، لتلك الشخصيات التى تقدم على ارتكاب أفعال جنونية من أجل جذب الانتباه.
وشهدت محافظات مصر خلال الأيام والأسابيع الماضية، العديد من حوادث القتل الخطأ التى حصدت أرواح عشرات المواطنين، آخرها قيام سائق جرار محطة مصر بترك القطار، ليتشاجر مع صديقه سائق القطار الآخر، مما أسفر عن وقوع كارثة ومصرع وإصابة العشرات.
فى محافظة البحيرة، أصيب تلميذ فى المرحلة الإعدادية، بقرية قافلة مركز أبوحمص، برش خرطوش عن طريق الخطأ، من سلاح غير مرخص، أثناء حضوره أحد الأفراح.
وفى القليوبية، لقيت طالبة تدعى «ياسمين. س» مصرعها، إثر إطلاق أعيرة نارية عليها بحفل رفاف فى شارع سلامة بصيلة بمنطقة «الزريبة»، حيث تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.
وفى القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة تاكسي، دهس ٤ أشخاص خلال توقفهم أمام محطة وقود بطريق الكورنيش فى منطقة المعصرة.
من جانبه قال الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إن العادات والموروثات السلبية بجانب استخدام بعض الأشياء المزعجة للإعلان عن حالة الفرح والتباهي، منها على سبيل المثال، استخدام كلاكسات السيارات بشكل مزعج وضوضاء صاخبة، للإعلان عن موكب الفرح واستخدام السيارات لإيقاف الطريق وتعطيل حركة المرور، واستخدام الأسلحة النارية للإعلان عن الزفاف والابتهاج بالعروسين، والقيام بحركات بهلوانية بالموتوسيكلات، للتباهى أمام المارة، تعرف بسلوك المخاطرة، وغالبية من يقوم بتلك السلوكيات، هم فئة من الشباب المراهق، دون إعمال المنطق أو العقل بغرض جذب الانتباه إليه والإعجاب بقدراته، دون معرفة عواقب ما يقوم به من سلوك خطر.
وتابع «فخري»، بعض تلك السلوكيات صنفت كاضطرابات نفسية، وتلك الشخصيات ينقصها النضج الانفعالى، وفى أحيان كثيرة لا تقدر المسئولية، يستقوا أحيانا بالسلطة من الأهل، سواء المادية أو المركز الاجتماعي، ولا يفرض عليها الثواب والعقاب داخل الأسرة، وتعانى فى بعض الأحيان من الإهمال من الأهل أو التسلط الزائد مما يدفعها لسلوك المخاطرة، ومدمنى تلك السلوكيات دائما ما ينتهى بهم المطاف إما بعقوبة قانونية، أو حادث يعرض حياتهم للخطر أو الموت، أو تشوه جسدى بسبب تلك السلوكيات.
وقال محمد صبرى الشرنوبي، الخبير القانوني، يجب التفرقة بين القتل الخطأ، أى قتل شخص دون قصد إيذائه، وبين قتل شخص بغير قصد، بأن أخطأ القاتل فى قتل شخص معين بعد الترصد له، وعند تنفيذ جريمته قتل شخص آخر غير المقصود، وأخيرًا القتل فى حالة الضرب الذى أفضى إلى موت.
فى الحالة الأولى، وهى قتل شخص دون قصد إيذائه، مثل حوادث السيارات، أو القتل دون قصد خلال الاحتفال فى الأفراح بإطلاق الأعيرة النارية، شرط أن يكون السلاح النارى مرخصا، يعاقب المتهم طبقًا لنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، التى تنص على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٥ سنوات، وغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكث وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأضاف، وفى حالة أن السلاح غير مرخص تكون العقوبة السابق ذكرها، مضافا إليها عقوبة حمل سلاح دون ترخيص، والمنصوص عليها فى المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢)، ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣، وهنا تمسى جناية مقترنة بجنحة ويعاقب خلالها المتهم بعقوبتين.
وتابع، أما فى الحالة الثانية وهى قتل شخص غير مقصود أثناء ذهاب الجانى لقتل شخص آخر وأخطأ أثناء تنفيذ جريمته وقتل شخص آخر، فتكون العقوبة هى الإعدام، لأن العبرة فى القتل هى إزهاق روح إنسان، وليس العبرة بمن هو الشخص الذى تم إزهاق روحه، لذلك يعاقب القاتل طبقا لنص المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات.
وأشار، أما فى الحالة الثالثة، وهى الضرب الذى أفضى إلى الموت، يعاقب الجانى طبقًا للمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات، والتى نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلًا لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ٣ إلى ٧ سنوات، وإذا سبق ذلك إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد.
