توقع مصرفيون الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد بنهاية مارس الجاري، وعرضه على مجلس النواب في أبريل المقبل بعد التصديق عليه.
وكان قد اجتمع البنك المركزي، اليوم الإثنين، مع رؤساء البنوك ومسئولي قطاع المصرفي والجهات المعينة لمناقشة قانون البنوك الجديد.
وأشار المصرفيون في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن يوم الأحد المقبل سيقدم كل رؤساء البنوك والجهات المعينة ملاحظاتهم والمقترحات الأخيرة على مشروع القانون.
ومن جانبهم أكد خبراء الاقتصاد، أن مشروع قانون البنوك الجديد، يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، لافتين إلى أن القانون يضع أسسًا لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.
