أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الإثنين، أمرًا قضائيًا للحكومة المحلية في المقاطعة باستئناف معالجة طلبات الهجرة للعمال المهرة الذين يسعون للقدوم للبلاد، بالرغم من التشريع الصادر في وقت سابق هذا الشهر بإلغاء نحو 18 ألف طلب هجرة.
ووافق قاض المحكمة العليا في كيبيك، فريديريك باشاند، على منح طلب قضائي بعد ظهر الإثنين قدمته الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة بالنيابة عن سيون بارك، وهي ممرضة كورية بانتظار النظر في طلب الهجرة الخاص بها.
وجادل المحامون بأن قرار الحكومة بإلغاء الطلبات تسبب بألم وإذلال غير مبرر لآلاف العائلات، مؤكدين أن على الحكومة أن تحترم القواعد القائمة - وتواصل تجهيز الطلبات - إلى أن يتم تمرير الإصلاحات المقترحة إلى قانون.
وقال جيوم كليش ريفارد رئيس الجمعية للصحفيين "لمدة أسبوع أو أكثر الآن لدينا مئات الرسائل من أناس في أنحاء العالم." وتابع "إنه أمر مدمر للغاية لهؤلاء الناس ، وما نطلبه هو أن تقوم الحكومة بعملها على أساس القانون الآن".
وتشير الجمعية إلى مشروع القانون رقم 9 الذي يلغي بموجبه وزير الهجرة في حكومة كيبيك سيمون جولان باريت 18139 طلب هجرة قدمت إلى حكومة المقاطعة قبل الثاني من أغسطس الماضي ضمن البرنامج العادي للعمال المهرة ولم تكن قد عولجت بعد عند تقديمه مشروع القانون في السابع من فبراير الجاري.
وتعتبر الجمعية التي تضم نحوًا من 250 محامي هجرة قرار الوزير جولان باريت "غير شرعي" وتطالبه بأن تقوم وزارته بمعالجة الطلبات المشار إليها بصورة عاجلة.
ويهدف مشروع القانون المذكور لتغيير قانون الهجرة الكيبيكي من أجل "تعزيز اندماج المهاجرين، لاسيما من خلال دراسة الفرنسية والقيم الديمقراطية والقيم الكيبيكية الواردة في شرعة حقوق الفرد وحرياته"، انسجاما مع ما تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في الحملة الانتخابية الأخيرة.
