أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب تلقى طلبات التسوية بالمديريات المختلفة، أمام العمال الحاصلين على مؤهل زراعي وتجاري، حيث طالبت الوزارة إحضار "صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي المطلوب للتسوية، وصورة طبق الأصل من قرار التعيين بالإضافة إلى بيان الحالة الوظيفية".
جاء ذلك بعد مطالبة العديد من العاملين بالجهاز الإداري، الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بتسوية الحالة الوظيفية لهم.
وتشير اللائحة إلي أن التسوية ستتم من خلال إعادة تعيين الموظف في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، مما يجعل الموظفين الذين يقومون بالتسوية يتقاضون الأجور المقررة لهذه الوظيفة، ما يعني أن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم التي كانوا سيتقاضونها في السابق.
وتنص المادة على أنه "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون الحاصل على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط وهي أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة".
