أكد كومبراي هودزي النائب العام لدولة زيمبابوي أن القارة الإفريقية تتطلع إلى دور كبير لمصر خلال الفترة المقبلة افريقيا في مجال مكافحة الجريمة وغسل الاموال وتمويل الارهاب مع ترؤس النائب العام المصري لجمعية نواب عموم قارة افريقيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم كومبراي هودزي في الجلسة الخامسة للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب وغسل الأموال، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويختتم اليوم.
وتناولت الجلسة الخامسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال في مصر موضوع " التعاون بين النيابة العامة ووحدة التحريات المالية في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وأعرب نائب عام زيمبابوي عن سعادته للدعوة التي تلقاها من مصر لحضور هذا المؤتمر الهام الذي يرسم خطوات هامة من اجل التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة التهديدات المتصاعدة لعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وأكد أهمية التعاون بين جهات انفاذ القانون ووحدات التحريات المالية سواء على المستوى الداخلي او الدولي والاستفادة بين الدول من افضل الممارسات والتكنولولوجيات المستخدمة في هذا المجال لتقليل الفجوة بين جهات انفاذ القانون وجهات التحري المالي مع الحفاظ على استقلالية كل جهة.
وشدد على انه لا يوجد دولة في العالم ايا كان حجمها بعيدة عن العمليات الارهابية وهو ما يفرض ضرورة التعاون الفعال بين دول العالم في مجالات مكافحة الجريمة والارهاب بما فيها تقديم المعلومات وتبادلها بنزاهه وشفافية.
وأشار إلى ضرورة عدم السماح للجماعات والتنظيمات الارهابية باستغلال نقاط الضعف في الدول لنشر اعمالها فالعالم يشهد يوميا عمليات ارهابية متكرة ولا بد من دعم التحقيقات والتعاون لمنع هذه العمليات الارهابية والاجرامية بمختلف اشكالها.
من جانبه، قال يانج يون مسئول بوحدة مكافحة الإرهاب بمنظمة الانتربول إن مسالة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تعد احد اهم اهتمامات الانتربول الذي تعمل على مكافحتها ومنعها من الانتشار في العالم.
وأضاف أن الانتربول تقدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدول العالم وايضا تتعاون مع الجهات المعنية الدولية والاقليمية من خلال تبادل المعلومات وتحليلها وايضا التحقيق المباشر في الجرائم.
وأكد أن تحديد الجهات الممولة للارهاب او التي تقوم بعمليات غسل الاموال لا تزال هي الاشكالية الاكبر التي تواجه العالم في ظل التطور التكنولوجي الكبير ونسعى من خلال التعاون مع مختلف الجهات في العالم الي محاصرة تلك العمليات.
ونبه الى ان هناك اساليب مبتكرة تلجأ اليها العصابات الاجرامية والارهابية من اجل عدم الوصول اليها ما يتطلب تعاونا كبيرا بين الدول مع الحفاظ في نفس الوقت على سيادة كل دولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم كومبراي هودزي في الجلسة الخامسة للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب وغسل الأموال، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويختتم اليوم.
وتناولت الجلسة الخامسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال في مصر موضوع " التعاون بين النيابة العامة ووحدة التحريات المالية في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وأعرب نائب عام زيمبابوي عن سعادته للدعوة التي تلقاها من مصر لحضور هذا المؤتمر الهام الذي يرسم خطوات هامة من اجل التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة التهديدات المتصاعدة لعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وأكد أهمية التعاون بين جهات انفاذ القانون ووحدات التحريات المالية سواء على المستوى الداخلي او الدولي والاستفادة بين الدول من افضل الممارسات والتكنولولوجيات المستخدمة في هذا المجال لتقليل الفجوة بين جهات انفاذ القانون وجهات التحري المالي مع الحفاظ على استقلالية كل جهة.
وشدد على انه لا يوجد دولة في العالم ايا كان حجمها بعيدة عن العمليات الارهابية وهو ما يفرض ضرورة التعاون الفعال بين دول العالم في مجالات مكافحة الجريمة والارهاب بما فيها تقديم المعلومات وتبادلها بنزاهه وشفافية.
وأشار إلى ضرورة عدم السماح للجماعات والتنظيمات الارهابية باستغلال نقاط الضعف في الدول لنشر اعمالها فالعالم يشهد يوميا عمليات ارهابية متكرة ولا بد من دعم التحقيقات والتعاون لمنع هذه العمليات الارهابية والاجرامية بمختلف اشكالها.
من جانبه، قال يانج يون مسئول بوحدة مكافحة الإرهاب بمنظمة الانتربول إن مسالة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تعد احد اهم اهتمامات الانتربول الذي تعمل على مكافحتها ومنعها من الانتشار في العالم.
وأضاف أن الانتربول تقدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدول العالم وايضا تتعاون مع الجهات المعنية الدولية والاقليمية من خلال تبادل المعلومات وتحليلها وايضا التحقيق المباشر في الجرائم.
وأكد أن تحديد الجهات الممولة للارهاب او التي تقوم بعمليات غسل الاموال لا تزال هي الاشكالية الاكبر التي تواجه العالم في ظل التطور التكنولوجي الكبير ونسعى من خلال التعاون مع مختلف الجهات في العالم الي محاصرة تلك العمليات.
ونبه الى ان هناك اساليب مبتكرة تلجأ اليها العصابات الاجرامية والارهابية من اجل عدم الوصول اليها ما يتطلب تعاونا كبيرا بين الدول مع الحفاظ في نفس الوقت على سيادة كل دولة.
