قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الدعوة لعقد جمعية عامة لاتحاد
المساهمين، بشركة بوليفارا للغزل والنسيج؛ لإنهاء أزمة عمل المصفي القانوني للاتحاد، وقيام أعضاء الجمعية بمد فترة عمل المصفي القانوني إبراهيم العيشي؛ لتمكينه من
القيام بعملية التصفية وصرف نحو 7.5 مليون جنيه لأكثر من 10 آلاف عامل بالاتحاد.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة، أنه تم إرسال خطاب الدعوة اليوم، لكل من
الشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج؛ من أجل توفير مقر الجمعية وللمصفي القانوني إبراهيم العيشي، وذلك لمدها بجميع البيانات
الخاصة بالعاملين، لتقوم الهيئة بالإشراف الكامل على عقد الجمعية وتمكينها من
اتخاذ قراراتها وفق ما يراه أعضاء الاتحاد.
وكانت «البوابة نيوز»، قد نشرت مطالبات لنحو 10 آلاف عامل أعضاء
باتحاد المساهمين بالشركة العربية وبوليفارا لهيئة العامة للرقابة المالية،
باستخدام سلطتها في استرداد حقوقهم المالية المحبوسة في اتحاد المساهمين، الذي تم
تجميده، وذلك بسبب عدم قدرة المصفى القانوني الذي عينته الهيئة من تصفية الاتحاد
وسداد حقوق الأعضاء منذ تأسيس الاتحاد في عام 1997 وحتى تجميده إجباري في 2017،
نتيجة تراجع نسبة أسهمه لأقل من 5% وفقًا للقانون بسبب انتهاء مدة تعيينه وعدم
تمكنه من إجراء التصفية.
وانعقدت الجمعية غير العادية لاتحاد مساهمي شركة العربية وبوليفارا
للغزل والنسيج، في 11 نوفمبر 2010، وقررت شطب الاتحاد وتعيين على جبر عبدالعزيز
مصفى قانوني لمدة عام، إلا أن المصفى لم يقم بمهامه وفقًا للمستندات التي حصلت
عليها «البوابة نيوز»، بعد أن تجاوز المدة المحددة بعامين حتى قررت
الجمعية العامة لاتحاد المساهمين عزله في أبريل 2014، وتفويض الهيئة العامة
للرقابة المالية في تعيين مصفى جديد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسداد
مستحقات العاملين أعضاء الاتحاد، التي تبلغ نحو 7.5 مليون جنيه لنحو 10479 عاملًا.
وعينت الرقابة المالية، مصفيًا جديدًا، بموجب تفويض من الجمعية العامة للاتحاد، مع احتفاظها في قرار رسمي بأحقيتها في مد مهلة عمل المصفى الجديد إبراهيم العيشي الذي عينته لمدة عام، إلا أن مجلس إدارة الشركة العربية وبوليفارا، رفض منح المصفى الجديد المستندات الرسمية للقيام بعمله بحجة أنها مع المصفى القديم على جبر الذى رفض تسليمها، ومن ثم تمت عرقلة عمل المصفى الجديد الذي تجاوز مدة تعيينه دون القيام بعمله.
