قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إنه تنفيذًا لمشروع فرض وإنفاذ القانون تحت إشراف وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من المقرر البدء بميكنة 130 محكمة كلية وجزئية علي مستوى الجمهورية بعدما تم إعادة ميكنة ما يقرب من 90 محكمة وتطويرها تقنيًا، وذلك للتيسير علي المتقاضين في الحصول علي الخدمات وتحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأضاف المصدر، أن مشروع فرض وإنفاذ القانون يهدف إلي التطوير التكنولوجي للنظام القضائي وميكنة جميع المحاكم الكلية والجزئية عن طريق استحداث خداماتها بطريقة تكنولوجية والاستعلام عن كافة الدعاوى إليكترونيا.
