في خطوة لتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية، تجري الحكومة تفعيل آلية التحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية.
وتشمل آليات التحوط توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار جميع السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك المواد البترولية والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارًا من العام المقبل.
كما أن وزارة المالية فتحت اعتمادا إضافيا في موازنة العام المالي الماضي بقيمة 70 مليار جنيه بسبب تغييرات في بنود الإنفاق بعد تقلب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019 المزعم تقديمه نهاية مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن هناك عروضا بالفعل من بنوك عالمية تبحثها الحكومة لتختار الأفضل من بينها، وستتولى المؤسسات المتعاقد معها للتحوط سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية.
وكان وزير المالية محمد معيط أعلن في سبتمبر الماضي تأجيل تفعيل عقود التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول الموقعة مع بنكين عالميين، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولارا.
حول هذا قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع يعني العمل على تفادي المخاطر الناتجة عن ارتفاع سعر سلعة ما وخاصة لو كانت سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها كالقمح والوقود.
ويتم التحوط من خلال تعاقد الحكومة مع شركات أو بنوك لضمان تفادي تقلبات وتذبذبات أسعار تلك السلع في السوق العالمي وعدم تجاوز العجز المستهدف في الموازنة، وذلك عن طريق عقود آجلة محددة بمدة زمنية مقابل الالتزام بدفع مصاريف تأمينية.
وأوضح النحاس لـ"البوابة نيوز" أن خطوة التحوط ضد تقلبات الأسعار تأخرت كثيرًا، كما يجب أن تكون آلية التحوط من خلال وجود صناديق مخصصة لتعويض الفارق بين الأسعار يمكن من خلالها عمل تحوط ضد تقلبات أسعار السوق بالكامل وليس السلع الأساسية فقط.
ويرى النحاس، أن على الحكومة ابتكار آليات جديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال تنشيط السوق، حيث يقترح على الحكومة أن تفتح المجال أمام الموظفين القطاعين العام والخاص الذين هم يدفعون التأمينات من خلال إعطاء هؤلاء الموظفين بضاعة بالقسط بضمان البطاقات التأمينية لمدة 6 شهور وبهذه الطريقة يمكن تنشيط السوق والسيطرة على الأسعار بشكل مثالي، فالتحوط يمكن أن يتم بأشكال وطرق مختلفة.
وقال الدكتور حسن هيكل، خبير الاقتصاد، إن التحوط بدأ في عام 1972 في شيكاغو ولندن وبدأت عقود المستقبليات ومن ثم ظهور المشتقات المالية، فهناك معرفة كبيرة بالتحوط المالي عالميًا ويجيدون استخدامه جيدًا.
لذا يتطلب على الباحثين وخبراء الاقتصاد في مصر دراسة شاملة للسوق المحلية والخارجية حتى يمكنهم استخدام المشتقات المالية المتعددة لتجنب الخسائر ويكون لديهم توقعات ومعرفة جيدة بالسوق والتدفقات النقدية في الأسواق العالمية بالنسبة للسلعة وحجم النمو الاقتصادي التي يمكن أن تحدث في المستقبل، فلا يمكن لأشخاص عاديين يفتقرون للكفاءة إدارة التحوط بشكل عشوائي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يمكن استغلال التحويط وإدارته بشكل ناجح من خلال وجود سرعة رد الفعل واتخاذ القرار فيما يتعلق في حجم المخزون وسرعة التخلص منه أو زيادته في وقت مناسب بما يتطلبه السوق، وعدم السماح للمغامرين والمستثمرين في استغلال الفرص من المنافسين للحكومة في استيراد نفس السلع التي يتم التحوط عليها في وقت انخفاض سعرها عالميًا.
ويوصي هيكل، الحكومة بعمل قاعدة بيانات قوية حول الاستهلاك والإنتاج المحلي والاستيراد مع المسئولين عن إدارة هذا الملف، حتى يكون لديهم بيانات قوية ودقيقة حول حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وحجم الاستيراد أولًا بأول مع متابعة الأوضاع العالمية والأسعار الخارجية لكل السلع التي يتم التعاقد عليها، لتسهيل عليهم التصرف بشكل علمي في أقل وقت.
