يشكل نجاح مصر فى تجاوز مشكلة نقص الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة تجربة ملهمة لبلدان أفريقيا، ويتبنى بنك التنمية الأفريقى استراتيجية طموحة "2013 - 2022 " تهدف إلى وصول الكهرباء بحلول العام 2025 إلى كل مدن أفريقيا وإلى 95 فى المائة من ريف القارة.
و بحسب دراسات البنك، تشهد أفريقيا تباينا فى وصول الكهرباء بين أقاليم القارة ففى جنوب القارة تصل نسبة وصول الكهرباء إلى 85 فى المائة وفى شمال القارة تصل النسبة إلى 95 فى المائة، وعلى النقيض من ذلك لا تتعدى نسبة وصول الكهرباء 25 فى المائة فى بلدان وسط وشرق أفريقيا، وبينما يصل متوسط استهلاك المواطن الأمريكى 13 الف كيلووات / ساعة من الكهرباء وفى أوروبا 6500 كيلوات / ساعة لا يتعدى متوسط استهلاك واستفادة الإنسان الأفريقى فى جنوب الصحراء الكبرى 181 كيلووات / ساعة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية " أوسيد " التابعة للأمم المتحدة.
وبينما يشكل الأفارقة نسبة 15 فى المائة من تعداد سكان العالم فإن 32 فى المائة من سكان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى – أى ما يعادل 645 مليون أفريقى – لا تصلهم الكهرباء حتى العام 2013 وهى النسبة التى كانت 30 فى المائة فقط فى العام 2009، ولا يبدى خبراء البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى تفاؤلا فى وصول نسبة من يتمتعون بالكهرباء فى أفريقيا 45 فى المائة بحلول العام 2025.
وتأتى تلك المؤشرات المزعجة فى وقت تتفق فيه المؤسسات الدولية على أن أفريقيا تعد القارة الأسرع نموا، ومن المقدر - وفقا لتوقعات البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى - أن تتجاوز قوة العمل الأفريقية بحلول العام 2040 قوة العمل فى الصين والهند.
و تعد الاكتشافات الغازية والنفطية فى افريقيا من مصادر قوة اقتصاد القارة، ففى العام 2015 شكلت الاكتشافات الهيدروكربونية (الغازية والنفطية ) نسبة تصل إلى 30 فى المائة من إجمالى الاكتشافات الهيدروكربونية على مستوى العالم وتعد مصر فى شمال القارة ودول أخرى فى شرق وجنوب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى من المناطق الواعدة على صعيد الاكتشافات الهيدروكربونية والمصنفة " كمناطق واعدة جدا " على مؤشر منظمة الطاقة الدولية، لكن الأمر يستلزم جهدا أفريقيا لتعزيز القيمة المضافة لإنتاجهم النفطى والغازى وعدم الاكتفاء ببيعه فى حالته الأولية، كما يستلزم الأمر تنسيقا أكبر فى المرحلة القادمة لتعزيز خطط الإنماء والنقل وشبكات التصدير للغاز والنفط الأفريقى.
ويتطلع الأفارقة فى هذا الصدد إلى ما تمتلكه مصر من خبرة فى هذا المجال ومن منشآت لإسالة الغاز ومنافذ التصدير القريبة من الأسواق الغربية بحكم موقع مصر الاستراتيجيى فى شمال القارة.
ووفقا لتقارير البنك الدولى فقد شهد اقتصاد أفريقيا نموا نسبته 5 فى المائة خلال الفترة من 2004 وحتى 2014 وهو النمو الذى لم تتعد نسبته 2.2 فى المائة خلال العامين الماضيين، وبرغم ذلك يتوقع البنك الدولى ـأن يشهد اقتصاد أفريقيا خلال العام 2018 – الذى لم تصدر مؤشراته النهائية حتى الآن – تحسنا طفيفا لن تتجاوز نسبته 4 فى المائة بمقياس النواتج المحلية الإجمالية للقارة الأفريقية، وأن تظل معدلات النمو الاقتصادى للقارة متمحورة حول تلك النسبة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وقد بلغ متوسط نمو نصيب الإنسان الأفريقى من الناتج الإجمالى للقارة الأفريقية من 2004 وحتى 2014 نسبة لا تتعدى 5 فى المائة، كما صعد معدل التشغيل بين شباب أفريقيا بنسبة 1.7 فى المائة نتيجة لقدرة الاقتصاد الأفريقى على خلق الوظائف وإن كان بمعدلات متواضعة لكنها تقبل البناء عليها، وكانت قطاعات التعدين والزراعة هى الأنشط نموا وخلقا للوظائف على مستوى القارة، وفى كافة تلك القطاعات يتراوح سن العمل للشباب الأفريقى ما بين 15 و24 عاما، لا تتعدى متوسطات أجورهم دولارين يوميا، وبحلول نهاية العام 2017 وفقا لآخر التقارير الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ومقره دافوس باتت قطاعات التصنيع والتمويل وخدماته والسياحة واللوجيستيات تستوعد نسبة 15 فى المائة من الشباب الأفريقي وارتفاع متوسط نصيب الأجر اليومى لنسبة لا تقل عن 60 فى المائة منهم إلى ما يقارب ثلاثة دولارات يوميا.
وعلى صعيد الاستثمار والتمويل يستهدف بنك التنمية الأفريقي حصد سبعة مليارات دولار أمريكي من أسواق المال الدولية والبورصات العالمية لضخها فى مشروعات استثمارية أفريقية خلال العام 2019، ومن المخطط أن يعيد البنك ضخ تلك الاستثمارات وفق حزم تمويلية إلى مشروعات التنمية والبنية التحتية فى أفريقيا بشروط ميسرة.
و يحدد بنك التنمية الأفريقى مجالات خمس ذات أولوية لإعادة ضخ تلك الاستثمارات فيها هى مشروعات التكامل الزراعى وإنتاج الغذاء ذات الطابع المشترك، ومشروعات تحسين جودة الحياة للأفارقة، ومشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وربط شبكات النقل والتوزيع الكهربى على مستوى القارة، ومشروعات الطرق المحورية السريعة، ومشروعات النقل والسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية والنهرية.
و تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن إجمالي الحزم التمويلية المقدمة لدعم مشروعات التكامل الأفريقية من البنك الأفريقى للتنمية بلغت 7.51 مليارات دولار أمريكى خلال العام 2017، كان نصيب مشروعات منفذة بمعرفة مؤسسات القطاع الخاص منها 56 فى المائة وبالتالى لا تشكل دينا سياديا على الحكومات والباقى لتمويل مشروعات تنفذها الحكومات عبر شركاتها ومؤسساتها العامة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصين تأتى فى مقدمة دول العالم التى تعمل فى مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا مستفيدة من قدرتها على سد فجوة تمويل تلك المشروعات التى تصل إلى 80 فى المائة من إجمالى حوافظ استثماراتها، فما بين مدينتى نيروبى ومومباسا فى كينيا يتم استثمار 11 مليار دولار أمريكى فى مشروع إنشاء خط سكك حديدية يربط بينهما، وفى إثيوبيا تمول الصين شبكة سكك حديدية تتكلف أربعة مليارات دولار، لكن الخبراء يقولون إن تمويل تلك المشروعات إنما يسعى فى الأساس إلى تسهيل ربط أفريقيا بمبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين قبل ستة أعوام، وتسعى إلى ربط المصالح التجارية لها بدول ومناطق آسيا وأفريقيا وحوض البحر المتوسط.
