قررت اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف، حبس "أ. ح" مهندس بجمعية منف للإسكان، 45 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقي رشوة مالية 2 مليون جنيه من أجل تسهيل حصول أشخاص على قطع أراضي تابعة للجمعية.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس تمكنوا من ضبط المتهم بالحصول على الرشوة المالية عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وأكدت تحقيقات النيابة، أن ضباط الرقابة الإدارية بالسويس ظلوا طوال أشهر يراقبون المتهم بتلقي رشوة ونجحوا بعد جهد كبير في الحصول على مستندات كاملة تكشف أحجام التلاعب في المستندات وما يحدث من تسهيل التفريط في أراضي والاستيلاء على المال العام.
وتسلمت النيابة العامة التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، كما استمعت إلى شهادة ضباط الرقابة فيما يخص كيف ضبط المتهم بتلقي الرشوة وتفاصيل القضية وحجم ما يحدث من استيلاء على المال العام بجمعية الإسكان.
