انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم الاثنين، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996 والتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع
المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية
المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد
موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه
المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأجاز القانون
التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء،
التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات
لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر، كما نص القانون فى
مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها
برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من
المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا
القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
بالأرقام.. وزير النواب يقدم إحصائية للأحوزة العمرانية في المدن والعزب والنجوع
قدم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إحصائية كاملة لمجلس النواب، بشأن الأحوزة العمرانية فى القرى والنجوع والعزب.
وقال
خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن الأحوزة العمرانية التى اعتمدت
بالفعل 86% في المدن بعدد 108 مدن و94% للعزب و56% للنجوع، مطالبا بضرورة
تسجيلها في مضبطة مجلس النواب.
علي عبدالعال منفعلا: "أنا مش قاعد في برلمان ده مصطبة"
هدد
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوقف أعمال الجلسة العامة،
اليوم الإثنين، بسبب تحدث النواب مع الحكومة وبعضهم البعض، قائلا: "أنا مش
قاعد فى مجلس أنا قاعد على المصطبة".
وأضاف: "مفيش أي عضو يتكلم مع
الحكومة أثناء مناقشة مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء"، مشيرا
إلى أن مشروع القانون حساس، وتقنين أوضاع الأراضي لن يكون مزاجيًا لأحد،
قائلًا: "أعلم أنكم نواب والانتخابات على الأبواب".
"النواب" يطالب الحكومة بتوضيح النقاط في مشروع قانون المخالفات
شهدت
الجلسة العامة لمجلس النواب، حالة من الجدل بسبب تغيير نشاط الوحدات
السكنية إلى صناعية وتجارية، حيث طالب النواب بضرورة توضيح نقاط المعالجة،
خاصةً أن الأمر أصبح واقعًا بالفعل.
وأكد النائب أسامة شرشر، أن
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد تشريعا من أخطر التشريعات التي
يقرّها البرلمان، لأنه يرتبط بالمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بقانون
هو بمثابة التصالح مع شعب مصر، مطالبًا بمعايير واضحة للشكل المعيارى الذي
جاء في مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب محمد السويدي،
بضرورة توضيح العديد من النقاط في مشروع القانون خاصة المخالفات الواقعة
داخل الحيز العمراني وتحويل السكني إلى غرض آخر، مشيرًا إلى أن هناك العديد
من المواطنين قاموا بتغيير الأنشطة إلى صناعية وزراعية داخل الحيز
العمراني منذ عشرات السنين، ما أصبح أمرا واقعا.
وقال إن العديد من
عقارات وعمارات وسط البلد تحولت إلى أنشطة بالكامل، بعد أن كانت سكنية،
متسائلا ما وضع الناس التى وقعت فى المخالفات.
"عبدالعال" عن قانون مخالفات البناء: لن أسمح بأي تعديل مخالف للدستور
شهدت
الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا، حول المادة الأولى من قانون
التصالح فى مخالفات البناء، بسبب حظر التصالح فى البناء على الأراضى
المملوكة للدولة.
وشدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على
أنه لن يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور لا سيما أن هناك قانونا خاصا
بالأراضى المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها، قائلا: "لو فتحنا أى
استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول".
ومع تأكيد النواب، على أن
الدولة تسمح بالتصالح في مخالفات البناء على أراضى الدولة، اقترح رئيس
المجلس إضافة فقرة لنص المادة تنص على أن يتم التصالح وفقا للقانون إذا كان
صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، وهو الأمر الذى وافق عليه أعضاء
المجلس.
برلماني يحذر من عدم تدريس اللغة العربية بالمدارس الأجنبية
قال
أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: إنه يوجد بعض المدارس
الأجنبية التى لا تدرس اللغة العربية فى مناهجها، مؤكدا أن ذلك مشكلة ستقطع
صلة أولادنا بكتاب الله وسنة رسول الله.
وأضاف في الجلسة العامة حول
الحفاظ على اللغة العربية: "اذكر اننى عندما كنت رئيسا للجامعة اشتكى
النواب بأن الأساتذة يشرحون باللهجة العامة وأصدرنا قرارا بضرورة الشرح
باللغة العربية الفصحى حتى يفهم الطلبة معانى كلمات القرآن والحديث.
وتابع
العبد: نعانى من مشكلة كبيرة وتوجد قوانين فى معجم اللغة العربية لم
نستخدمها، لافتا إلى أنه توجد أسماء غريبة ما أنزل بها من سلطان، فضلا عن
وجود من يتكلم فى الصحافة والإعلام بشكل خاطئ فهناك من يرفع المجرور وينصب
المرفوع.
"عبدالعال": الدولة لن تسمح بعودة الفساد مرة أخرىضجت قاعة مجلس النواب، بالتصفيق للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد تأكيده أن الدولة لن تسمح بعودة الفساد مرة أخرى، ولن ترضى بذلك، وذلك خلال مناقشة قانون مخالفات البناء.
وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة: "نريد دولة حديثة وليست دولة عشوائيات، لاسيما أن ظاهرة العشوائيات لا توجد إلا فى مصر".
وأشار إلى أنه فى النظام السابق عند إجراء كل انتخابات سواء للمحليات أو الشعب أو الشورى كان يتزايد عدد المبانى غير المرخصة ويتم توصيل المرافق لها.
وتابع: "هذا نظام سقط وأحد أسباب السقوط هو الفساد.. ولن نعود للفساد مرة أخرى" وواصل: "لا عودة للفساد والعشوائيات مرة أخرى".
علي عبدالعال: تطبيق نظام جلوس النواب وفقًا للنظام العالميقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال: إن كل البرلمانات في العالم، يتم ترتيب أماكن جلوس نوابها، من خلال كتابة أسمائهم فوق المقاعد.
جاء ذلك تعليقًا على تغيير النائبة شيرين فراج موقع جلوسها تحت القبة، وأضاف علي عبدالعال: "أعمل على أن تكون هناك أماكن ثابتة لكل نائب، وسيكون ذلك طبقًا للترتيب الوارد إلينا من اللجنة العليا للانتخابات، وهذا ما سأعمل عليه".
جدل تحت قبة البرلمان بسبب الاستثناءات في قانون تصالح البناءأثار البند رقم 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح فى مخالفات البناء، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان حول الإبقاء عليه من عدمه الأمر الذي دفع رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، لطرح مقترح حذف المادة والإبقاء عليها للتصويت.
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين فى حذف المادة بالتصويت عليها وقوفا على الأقدام، وجاءت النتيجة برفض المقترح بسبب أقلية أعداد النواب الذين صوتوا وقوفا وينص البند 8 فى المادة الأولى بقانون التصالح فى مخالفات البناء على يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
البرلمان يوافق على التصالح في مخالفات البناء.. ويحظر 8 حالاتوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على نص الـمـــادة الأولــى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تنص على: "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1)الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2)التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3)المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4)تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5)البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشان تقدم بطلب لتوفيق الاوضاع وفقا للقانون.
6)البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7)تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8)البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
"عبدالعال": قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج وضعا شاذاقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج وضعا شاذا، ويجب الانتهاء منه لأن هناك الملايين من المواطنين تنتظر هذا القانون لتقنين أوضاعها لتكون آمنة فى سكنها.
وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن الوضع الطبيعي إزالة المخالفات، والقانون مهم جدا والتعديلات التى أدخلتها لجنة الإسكان على قانون الحكومة كان فيه إحساس شعبي يراعي البعد الاجتماعي.
عمر مروان يعلن رفضه التصالح في مخالفات البناء قبل التصوير الجوي
رفض
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مقترحات النواب، بشأن فتح
التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقًا لمشروع قانون التصالح
في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي، الذي
تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧، الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الإثنين.
وقال
مروان: إن ذلك التصوير الجوى الذى تم، هو الفيصل لدى الدولة، بشأن مخالفات
البناء التي وقعت على الأراضى الزراعية، حيث حصرت الدولة من خلاله، حجم
المخالفات، رافضا طلبات النواب، بأن يمتد التصالح إلى حالات بعيدة عن الكتل
السكنية.
عبد العال يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان
قرر
الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان،
اليوم الإثنين، بعد أن شهدت الجلسة ناقش 3 مواد من مشروع قانون التصالح في
مخالفات البناء.
