شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، حالة من الجدل بسبب تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى صناعية وتجارية، حيث طالب النواب بضرورة توضيح نقاط العالجة، خاصةً أن الأمر أصبح واقعًا بالفعل.
وأكد النائب أسامة شرشر، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد تشريعا من أخطر التشريعات التي يقرّها البرلمان، لأنه يرتبط بالمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بقانون هو بمثابة التصالح مع شعب مصر، مطالبًا بمعايير واضحة للشكل المعيارى الذي جاء في مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب محمد السويدي، بضرورة توضيح العديد من النقاط في مشروع القانون خاصة المخالفات الواقعة داخل الحيز العمراني وتحويل السكني إلى غرض آخر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواطنين قاموا بتغيير الأنشطة إلى صناعية وزراعية داخل الحيز العمراني منذ عشرات السنين، ما أصبح أمرا واقعا.
وقال إن العديد من عقارات وعمارات وسط البلد تحولت إلى أنشطة بالكامل، بعد أن كانت سكنية، متسائلا ما وضع الناس التى وقعت فى المخالفات.
