كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن إجمالي حصيلة ضريبة الملاهي، التي تم تحصيلها عن حفلات الكريسماس ورأس السنة، على مستوى المحافظات، بلغت 27 مليونًا و700 ألف جنيه.
وقالت "حسين" لـ"البوابة نيوز" إن هذه الحصيلة هي السابقة الأولى في تاريخ المصلحة، فيما يخص حصيلة الملاهي، مؤكدةً أن تلك الضريبة جاءت بزيادة 100% عن نفس المدة من العام الماضي، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في المراقبة الميدانية للأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي، خاصة الحفلات الكبرى التي تستلزم المتابعة المستمرة لأعمال احتساب وتحصيل هذه الضريبة.
وكشفت، بالأرقام، عن حصيلة الملاهي، لأشهر المطربين، بحفلات رأس السنة (الكريسماس)، بالقاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة وجنوب سيناء)، في كبرى الفنادق، والتي دخلت خزانة مصلحة الضرائب العقارية، المعنية بالتحصيل.
وأوضحت رئيس الضرائب العقارية، أنه تم تحصيل ضرائب من بعض الفنانين، وهم عمرو دياب، والذي أحيا حفل رأس السنة بفندق بشرم الشيخ، ودفع ضريبة ملاهي بنحو 900 ألف جنيه، يليه تامر حسني، الذي أحيا حفل الكريسماس بنفس الفندق، والذي دفع أيضًا 900 ألف جنيه.
وأكملت: "وبلغت حصيلة ما تم تحصيله من المطربة شيرين، 367 ألف جنيه، عن الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، يليها المطرب السعودي رابح صقر بـ340 ألف جنيه، وأحيت المطربة الراقصة جواهر حفلين في القاهرة الكبرى، وتم تحصيل ضريبة ملاهي عن الحفل الأول، 200 ألف جنيه، والثاني 160 ألف جنيه، وبلغت حصيلة ما سدده الفنان محمد حماقي، 100 ألف جنيه، يليه حفل ديسكو بالقاهرة، بـ67 ألف جنيه، وعصام كاريكا، بـ40 ألف جنيه".
وتفرض ضريبة الملاهي على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، وهي عبارة عن ضريبة غير مباشرة، تفرض على جمهور تلك الأماكن ويقتصر دور مستغلي تلك الأماكن كوسيط في تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة، أو وقتية، تفرض رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أي انه طالما هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادي العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة فإن تحقيق فرض الضريبة أصبح قائما، وضريبة نسبية، أي أنها تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت ( سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية )، ومحلية مآلاً، أي أن حصيلة هذه الضريبة تئول إلى وحدات الإدارة المحلية.
