عقدت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه عرض على الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
وأضاف عشماوى، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل ( خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، خدمة البحث والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، إنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري ).
وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي لتلك الخدمة المميزة بالاتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه عرض على الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
وأضاف عشماوى، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل ( خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، خدمة البحث والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، إنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري ).
وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي لتلك الخدمة المميزة بالاتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.
