تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة، والمالية، بشأن تراخي الشركة الشرقية للدخان في الحفاظ على منتجاتها وعلامتها التجارية.
وأفاد عامر بتراخي الشركة الشرقية للدخان في الحفاظ على مركزها القانوني والحفاظ على منتجاتها وعلامتها التجارية، ما يتسبب في خسائر سنوية تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجمارك المصرية تلقت عدة مرات خطابات رسمية من الجمارك البريطانية تفيد بوجود إنتاج لسجائر كليوباترا في دولة ألبانيا داخل مصنع "ألبانيا تاباك" وتنبيه بضرورة سرعة اتخاذ الشركة الشرقية للدخان إجراءات لوقف تلك العمليات الإنتاجية بصفتها صاحبة العلامة التجارية، وعند استمرار الشركة الشرقية في التراخي أكدت الجمارك البريطانية لنظيرتها المصرية، أنها استطاعت وقف الإنتاج وغلق المصنع مؤقتا وفي ظل تراخي الشركة المصرية عاد التصنيع مرة أخرى.
وتابع: "أرفقت الجمارك البريطانية وثائق عملية تسجيل العلامة التجارية "كليوباترا" في ألبانيا، بتاريخ 7 من سبتمبر 2016، لصالح شركة ورلد وايد سبريتس سابلاي، المسجلة في جزر العذراء البريطانية بالإضافة لشهادات تسجيل علامة "كليوباترا" كملكية خاصة لشركة "ورلد وايد سبريتس سابلاي" داخل دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه في مايو 2015، أوقفت السلطات الألبانية إنتاج المصنع مؤقتًا لمدة عام وفتح تحقيق بخصوص عمليات الإنتاج وطلبت معلومات بخصوص سجلات تأسيس الشركات المشاركة في الإنتاج من السلطات في جزر العذراء البريطانية، وكذلك طلبت من السلطات المصرية معلومات حول سجلات تأسيس الشركة الشرقية إيسترن كومباني ومستندات ملكيتها لعلامة كليوباترا وإذا كانت الشركة سجلت العلامة في ألبانيا أم لا، كما أرسلت للشركة الشرقية صورا لعلب سجائر كليوباترا التي تم ضبطها في المصنع وطلبت صورا لشكل علب سجائر كليوباترا التي تنتجها الشركة لمقارنتهما معًا.
ولفت النائب إلى أن التحقيقات لم تنته، لأنه حتى اليوم لم يصل رد من الجانب المصري، بينما وصل رد من جزر العذراء.
ونوه بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظهرتْ أيضًا شركة أخرى مُسجّلة في جزر العذراء تحت اسم "إيسترن كومباني" وهو نفس اسم الشركة المصرية، وعبر خطاب رسمي منحت شركة "إيكوس" في يناير 2015 حق استخدام اسم الشركة "إيسترن كومباني" على جميع منتجاتها وفي تعاملاتها كافة، بالشكل الذي تختاره، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمراسلات والفاكس، طوال فترة صلاحية هذا الخطاب حتى عام 2020 أو أي إشعار آخر.
وأكمل عامر، أن أول تحرّك رسمي للشركة الشرقية للدخان المصرية في فبراير 2016، إذ تقدَّمت بطلب أمام مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي، ضد شركة "ورلد وايد سبريتس سابلاي" لإثبات ملكيتها للعلامة التجارية "كليوباترا"، وشطب تسجيل تلك الشركة للعلامة في الاتحاد الأوروبي التي تُستغّل في إنتاج سجائر كليوباترا وتصديرها في ألبانيا.
وأردف: "لكن في مارس 2018، بعد عدّة مراسلات وجلسات بين الممثلين القانونيين للشركتين ومطالبتهم بتقديم جميع ما يثبت ملكيتهم للعلامة التجارية سجائر "كليوباترا"، خاصة الجزء المتعلق بإثبات استخدام العلامة المتنازع عليها داخل البلد الذي تم التسجيل به لمد خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الدعوى ضد الخصم، اتخذت اللجنة المُشكّلة من مكتب الاتحاد الأوروبي قرارًا برفض طلب الشركة المصرية ومطالبتها بدفع 450 يورو رسومًا وأتعابًا".
وأوضح ان القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي جاء بسبب أن الشركة المصرية لم تقدِّم ما يثبت ملكيتها واستخدامها للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا، إذ أرسل المكتب للشركة الشرقية طلبًا في مايو 2017، بضرورة تقديم جميع الأدلة خلال مهلة زمنية تنتهي في أغسطس 2017، ولكن الشركة الشرقية طلبت تمديد المهلة الزمنية إلى نوفمبر 2017، ووافق المكتب، ومع ذلك لم تتقدم الشركة الشرقية للدخان بالملف إلا في آخر يوم من المهلة الزمنية التي طلبتها، ولم يكن ما قدمته في الملف كافيًا، بحسب القرار.
وشدد على أن حجم الأموال الضائعة على الخزانة المصرية بسبب تراخي الشركة الشرقية في حماية علامتها الجارية ومنتجاتها تصل إلى 2.2 مليار جنيه سنويًا، أي نحو 125 مليون دولار أمريكي رسومًا وضرائب، إذا كانت قد أنتجت هذه الشحنات داخل مصر.
وطالب عامر، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لبحثها واتخاذ اللازم للحفاظ على المال العام.
