أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، سيقضى على الفوضى والعشوائية فى منظومة النقل.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، إن هذا الجهاز سينظم النقل البرى بكل أنواعه ووسائله، قائلا: "عندنا فوضى فى النقل، ومينفعش نعمل لكل محافظة جهاز نقل لوحدها، سيكون هناك جهاز على مستوى الجمهورية لتنظيم النقل".
وأوضح "عبدالعال"، أن فلسفة القانون تقوم على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
وأوضح أن نشاط هذا الجهاز يشمل تنظيم منح تراخيص النقل البرى للركاب والبضائع، ليكون هذا الجهاز كيانا موحدا يضم الكيانات المتعددة التى تمارس اختصاصات متشابكة، ويهدف إلى إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للعمل فى منظومة النقل بإجراءات شفافة.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، إن هذا الجهاز سينظم النقل البرى بكل أنواعه ووسائله، قائلا: "عندنا فوضى فى النقل، ومينفعش نعمل لكل محافظة جهاز نقل لوحدها، سيكون هناك جهاز على مستوى الجمهورية لتنظيم النقل".
وأوضح "عبدالعال"، أن فلسفة القانون تقوم على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
وأوضح أن نشاط هذا الجهاز يشمل تنظيم منح تراخيص النقل البرى للركاب والبضائع، ليكون هذا الجهاز كيانا موحدا يضم الكيانات المتعددة التى تمارس اختصاصات متشابكة، ويهدف إلى إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للعمل فى منظومة النقل بإجراءات شفافة.
