الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

القس أندريه زكي يطرح روشتة لعلاج الفتن الطائفية

القس أندريه زكى
القس أندريه زكى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وصف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية فى مصر، قرار تشكيل لجنة لمكافحة الفتن الطائفية، بالقرار المهم، مشيرا إلى أن العديد من المحللين تحدثوا عن وجود أسباب حقيقية تتعلق بالتوترات الطائفية، تتمثل فى وجود قوى التطرف، وما يسمى باللجان والمجالس العرفية التى لم تسهم فى حل المشكلة، ولكن عقدتها أكثر، إلى جانب أسباب تتعلق بعدم إدراك البعض لرؤية الدولة، وبخاصة رؤية الرئيس والحكومة التى تسعى إلى قضايا المواطنة والمساواة، وبحسب نص القرار؛ فإن هذه اللجنة لها مهمتان أساسيتان، الأولى التعرف على الأسباب ودراستها ووضع استراتيجيات، والمهمة الثانية التعامل مع مثل هذه الأحداث إن وجدت بشكل مهنى ومحترف.

وأكمل، أتصور أن اللجنة ستتواصل مع الجهات المعنية بهذه القضية ولذلك أراها خطوة إيجابية مهمة على طريق المواطنة علينا دعمها، وقد أعلنت الطائفة الإنجيلية عن استعدادها للتعاون مع اللجنة فى أى صورة من الصور التى تراها مناسبة من أجل العيش المشترك والمواطنة.

وعن عمل اللجنة فى مواجهة الفكر المتطرف قال «زكي» كما جاء فى نص القرار، فإن جزءا من عملها دراسة الأسباب، وهو وجود أفكار متطرفة لم يتم التعامل معها إلى الآن بشكل واسع، مضيفا أن القضية ليست فكرا فقط، ولكن هناك أسبابا أخرى، وإن كانت المشكلة الفكرية هى الأساسية فى التطرف ولكنها ليست الوحيدة فى التوترات الطائفية، فكون أن اللجنة تتعامل باستراتيجية تشمل التعامل مع كافة الأسباب ودراستها، فأتصور أن الأمر جاد وخطوة مهمة علينا دعمها.

وشدد رئيس الطائفة الإنجيلية على أنه فيما يتعلق بقضايا الفكر والثقافة يجب وضع استراتيجية متكاملة تشمل مراجعة جادة لبعض المناهج التى يوجد بها بعض المواد غير المشجعة على العيش المشترك وقبول الآخر، كما أنه يجب ألا يترك الإعلام دون سياسة إعلامية واضحة تلتزم بقبول الآخر والتعددية واحترام المختلف، وهنا أقصد بالإعلام ليست القنوات فقط، ولكن تشمل وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

ويرى رئيس الطائفة أن خلق أنماط ثقافية جديدة من شأنها أن تعزز قضايا المواطنة والعيش المشترك، وإنهاء تمامًا ما يسمى بـ«المجالس العرفية»، والذى أثبتت فشلها فشلًا ذريعًا وفرض دولة القانون، إلى جانب تطبيق القانون لكل من تسول نفسه أن يشق الحزام واللحمة الوطنية ويشارك ويسهم فى أى التوترات الطائفية.