تواصل لجنة الزراعة والري مع بداية العام الجديد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
يأتي ذلك بجانب مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط.
